اقرت اللجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي مقترح المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء لجنة خاصة بالبيئة في مجال الطيران لمناقشة ودراسة برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاث والمواضيع الأخرى المتعلقة بالبيئة في مجال الطيران. جاء ذلك خلال اختتام اجتماعات اللجنة التنفيذية لرؤساء الطيران المدني بدول المجلس مساء أمس بجدة والذي ترأسته المملكة في دورته ال11. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من شأنها زيادة التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني، من أهمها اعتماد اللائحة التنظيمية للجنة التنفيذية للطيران المدني واللجان الفنية الأخرى التابعة لها. كما ناقش وضع مسودة مذكرة ومذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة الأطراف للتعاون في مجال أمن الطيران المدني كتبادل قوائم الحظر على الطائرات الأجنبية المشغلة في مطارات دول المجلس والمعلومات الخاصة بها بين الدول الأعضاء، والمعلومات الأمنية الممكنة، والتدريب الأمني، على أن تتولى لجنة أمن الطيران وضع الإطار القانوني لذلك ومناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة أمن الطيران. كما وافق المجتمعون على القيام بدراسة شاملة لمشروع إنشاء إقليم معلومات طيران علوي افتراضي لدول المجلس، وكذلك الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجنة الملاحة الجوية وغيرها من القرارات.