وافقت اللجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي على مقترح المملكة والإمارات بإنشاء لجنة خاصة بالبيئة في مجال الطيران لمناقشة ودراسة برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاث والمواضيع الأخرى المتعلقة بالبيئة في مجال الطيران. جاء ذلك خلال اختتام اجتماعات اللجنة التنفيذية لرؤساء الطيران المدني بدول المجلس أمس الأول في جدة والذي ترأسته المملكة في دورته الحادية عشرة، وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي من شأنها زيادة التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني من أهمها اعتماد اللائحة التنظيمية للجنة التنفيذية للطيران المدني واللجان الفنية الأخرى التابعة لها, كما ناقش وضع مسودة مذكرة تفاهم ثنائية أو متعددة الاطراف للتعاون في مجال أمن الطيران المدني كتبادل قوائم الحظر على الطائرات الأجنبية المشغلة في مطارات دول المجلس والمعلومات الخاصة بها بين دول الأعضاء, والمعلومات الأمنية الممكنة والتدريب الأمني، على أن تتولى لجنة أمن الطيران وضع الإطار القانوني لذلك ومناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة أمن الطيران. كما وافق المجتمعون على القيام بدراسة شاملة لمشروع إنشاء إقليم معلومات طيران علوي افتراضي لدول المجلس وكذلك الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجنة الملاحة الجوية وغيرها من القرارات، كما وأوصوا بدراسية آلية لتحرير النقل الجوي بين دول المجلس وإعلانها منطقة نقل جوي موحدة واتفقت على تكليف لجنة النقل الجوي بدراسة آلية تحرير النقل الجوي. من جانبه قال نائب رئيس الهيئة الدكتور فيصل بن حمد الصقير الذي رأس جلسات العمل أن طبيعة الطيران المدني وسمته الدولية تقتضي من جميع دول المجلس تعزيز عرى التواصل والتعامل فيما بين دول المجلس والمحيط الخارجي, وخصوصا على مستوى المنظمات الدولية والاقليمية التي يتم فيها إعداد القواعد الفنية والنظم التي تحكم مسيرة النقل الجوي فنيا وتنظيميا وتجاريا.
