جهات سعودية ويابانية توقِّع 6 مذكرات تعاون على هامش زيارة الملك

وقّعت جهات سعودية ويابانية 6 مذكرات تعاونٍ في مجالاتٍ عدّة، بينها دراسة جدوى إنشاء مصنع لسيارات «تويوتا» وأجزائها في المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقيات، الموقّعة أمس وأمس الأول في طوكيو، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي بدأت الأحد إلى اليابان.
ووقّع وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الصحة والعمل والرفاه الياباني، ياسوهيسا شيوزاكي، مذكرة تعاونٍ في مجالات تطوير الرعاية الصحية. وتستهدف المذكرة تأسيس قاعدةٍ للتعاون في المجال الصحي؛ تشمل تبادل الخبرات في مجال الرعاية، وتنظيم تبادل الخبراء، فضلاً عن التعاون في مجالات التدريب والبحوث.
وبحث الربيعة وشيوزاكي أوجه التعاون في رفع مستوى كفاءة الرعاية الصحية؛ عبر طرح خطط شراكات استراتيجية هادفة ومبتكرة تحقق المصلحة للبلدين.
برنامج علمي تعليمي
فيما وقّعت وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم والرياضة والتكنولوجيا اليابانية برنامجاً للتعاون التنفيذي العلمي التعليمي.
ووقّع المستشار في وزارة التعليم المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي فيها، الدكتور سالم المالك، البرنامج نيابةً عن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، فيما وقع من الجانب الياباني نائب وزير التعليم، كوماتسو شينجيرو.
ويشجع البرنامج على تعميق التعاون بين الجانبين. ويتضمن تبادل الزيارات بين أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتشجيع العلاقات المباشرة بين المؤسسات التعليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وإتاحة فرص التدريب للكوادر.
وتشمل قائمة الأهداف تبادل المنح والمقاعد الدراسية حسب الإمكانات المتاحة.
ويشجع البرنامج الطرفين على إقامة أيام وأسابيع علمية، وتسهيل الاستفادة من المخطوطات والوثائق التاريخية.
وسيعمل الطرفان، في الوقت نفسه، على دعم تعليم اللغة العربية، وترجمة الأعمال الأدبية والتعليمية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها، فضلاً عن تخصيص مقاعد جامعية في اليابان للمبتعثين السعوديين في التخصصات الصحية.
وجرى الاتفاق على أن تكون اليابان إحدى دول برنامج «خبرات» السعودي، بحيث يتم إيفاد معلمين سعوديين إلى اليابان لمدة 9 أشهر للتدرب ومعايشة البيئة التعليمية واكتساب مهارات مختلفة.
ويعد نظام التعليم الياباني أحد أفضل الأنظمة التعليمية العالمية. وتتمتع جامعات يابانية عدّة بالريادة، إذ حلّت في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، بينما يبلغ عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى اليابان، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، 399 طالباً وطالبة في تخصصات الهندسة والتقنية والمعلوماتية والطب وطب الأسنان.
وتقول وزارة التعليم إن الطالب السعودي أثبت تفوقه من خلال دراسته وأبحاثه ما جعله مستقطَباً من الشركات اليابانية حال تخرّجه.
بدوره؛ وقّّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، ووزير الصحة والعمل والرفاه الياباني، ياسوهيسا شيوزاكي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل وتنمية الموراد البشرية.
وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين الوزارتين، وتنظيم برامج التدريب في مجال التفتيش على العمل والصحة والسلامة المهنية، إضافةً إلى تطوير خدمات التوظيف في سوق العمل وتأهيل الشباب.
وبحث الغفيص وشيوزاكي عدداً من المواضيع المشتركة في مجال تنمية الموارد البشرية، خصوصاً تشغيل معاهد مماثلة للمعاهد المشتركة التي سبق تشغيلها بالشراكة مع المعاهد الإلكترونية ومعاهد البلاستيك والسيارات في اليابان.
ويرتبط موضوع المعاهد بالتوسع في الشراكات الاستراتيجية بهدف زيادة مهارات العاملين من الشباب.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات المتفق عليها ووضع الخطط الزمنية لها.
في حين وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية مذكرة تعاون في مجال تحلية المياه واستصلاحها.
ووقع وزير الاقتصاد والتخطيط، عادل فقيه، المذكرة نيابةً عن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، فيما وقع من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، هيروشيق سيكو.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الجهود لتوسعة قدرة محطات التحلية، وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المستصلحة بمشاركة القطاع الخاص الياباني، لتطوير ورفع مستوى جودة البنية التحتية للمياه في المملكة.
إلى ذلك؛ وقّع البرنامج السعودي الوطني لتطوير التجمعات الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة «تويوتا» اليابانية لصناعة السيارات؛ لدراسة جدوى إطلاق أول مصنع في المملكة لصناعة سيارات الشركة وأجزائها.
ووقع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم العساف، المذكرة نيابةً عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة برنامج «التجمعات الصناعية»، المهندس خالد الفالح، بينما وقّع رئيس مجلس إدارة «تويوتا»، تاكيشي يوتشي أمادا، من الجانب الياباني.
وتعد هذه الخطوة إحدى خطط برنامج «التجمعات الصناعية» الهادفة إلى تطوير صناعة سيارات منافسة عالمياً في المملكة.
وتعكس المذكرة حرص طرفيها على الاستمرار في تقييم المشروع الذي يمثل جزءاً من «رؤية المملكة 2030».
وستأخذ دراسة الجدوى في اعتبارها تقييم تطوير قاعدة «إمدادات الأجزاء المحلية»، وذلك باستخدام المواد المنتَجة من قِبَل الشركات السعودية مثل «سابك» و»معادن» و»بترو رابغ»، إلى جانب شركات صناعية أخرى رائدة في المملكة.
في الوقت نفسه؛ ستأخذ الدراسة في اعتبارها جانب تطوير الكفاءات السعودية واستقطابها من خلال إعداد برامج التدريب المناسبة.
وبوصفها موزّع سيارات «تويوتا» في المملكة؛ ستشارك شركة «عبداللطيف جميل» في الدراسة.
وتحتل «تويوتا» المركز الأول لمبيعات السيارات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي؛ بمبيعاتٍ فاقت 500 ألف مركبة خلال 2016م.
وعلى مستوى الأسواق المالية؛ وقّعت شركة السوق المالية السعودية «تداول» ومجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والمعلومات.
ومن أهداف هذه الخطوة العمل على تطوير السوق المالية في البلدين، وبناء استراتيجيات مشتركة.
ووقّع المدير التنفيذي ل «تداول»، المهندس خالد الحصان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية، أكيرا كيوتا، المذكرة.
وأوضح الحصان أن المذكرة ستضع الأطر النظامية للتعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز العلاقات بينهما لتطوير الأسواق المالية في البلدين، إضافةً إلى فتح المجال أمام فرص تعاون مشتركة في المستقبل.
وأفاد بأن المذكرة تأتي ضمن استراتيجية «تداول» لدعم خطط تطوير السوق المالية، والمساهمة في زيادة انفتاحها على الأسواق العالمية؛ تماشياً مع توجهات «رؤية المملكة 2030».
فيما أكد كيوتا أن العلاقة بين اليابان والمملكة تقوم على أسس متينة وتاريخية تعززها المشاريع المشتركة بين الجانبين، مبدياً ارتياحه لتوقيع مذكرة تفاهمٍ مع «تداول»، ومتطلعاً من خلالها إلى توثيق التعاون بين الطرفين وإضافة بعد آخر للتعاون بين البلدين.