وصف رئيس ديوان المظالم رقابة المشروعية على الأجهزة الإدارية بأحد أهم الضمانات والحقوق للأفراد والعاملين. وأبان أن المشروعية تقويمٌ لعمل الجهات الإدارية؛ وأن مفهومها هو تطبيق النظام وخضوع إجراءات الإدارة له والتزامها بالقانون، تجنباً لأي انحراف عن الغاية النظامية لجهة الإدارة. وعدّ رئيس الديوان، الدكتور خالد اليوسف، رقابة المشروعية بابا كبيراً ومهماً تُقرّر له مباحثه ومطالبه وفصوله. وشرح، لدى إلقائه أمس محاضرةً في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، أن هذه الرقابة تعد أساساً و»عليه مدار أكثر الأحكام التي تصدر من الديوان»، أما النطاق فهو جميع الأجهزة الحكومية. وأكد «رقابة الديوان ليست رقابة ذاتية وإنما قضائية» و»هي لجميع تصرفات الجهات الحكومية .. وأن تكون خاضعةً لمشروعية القرار خاليةً من العيوب سواءً في الشكل أو الاختصاص أو السبب أو المحل .. و(أن تكون خاليةً) من الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله». وتحدث الشيخ اليوسف، وهو أيضاً رئيس مجلس القضاء الإداري، عن خصائص المشروعية ومصادرها ونطاقها مقارِناً ذلك في الفقه الإسلامي. ولفت الانتباه إلى مطابقة جميع أنظمة المملكة للشريعة الإسلامية وما نص عليه النظام الأساس للحكم من أن المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله، مضيفاً أن قيادتنا الرشيدة حاميةٌ للمنهج الإسلامي القويم. وأوضح الشيخ أن القاضي الإداري يعد القاضي الإيجابي أو الإنشائي لأنه ينشئ القاعدة النظامية في حال عدم وجود قاعدة. وتابع بالقول إن أعمال السيادة وحالة الضرورة (الظروف الاستثنائية) والسلطة التقديرية للإدارة تعد من الاستثناءات من رقابة المشروعية، مستدلاً بعدد من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والسنوات التي صدرت فيها. وأجاب اليوسف، في نهاية المحاضرة التي حملت عنوان «رقابة ديوان المظالم على مشروعية أعمال الإدارة»، على عديدٍ من الأسئلة، فيما حضر وكيل جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله السلمان، وعمداء الكليات، وعددٌ من الطلاب والمهتمين بالشأن الحقوقي من الجنسين.
