حينَ ترهنُ «المرأةُ» وجودَها (سعودياً) ب «التّحرش» فليس لهذا من معنى سوى أنّه العيش وَفقَ قانونٍ قد سنّت مواده «الضِّبان» ذلك أنّ (الحرش والاحتراش تهييج الضبَّ في جحره ليُصاد، يُقال: حرش الضبَّ يحرشه حرشًا صاده، ولاحتراش في الأصل هو الجمع والكسب والخداع) فالاختيار للفظة «الاحترش» لم تأتِ على نحوٍ من فراغٍ (قانونيٍّ) إذ هي مقتضى دلالةِ لساننا العربيّ المبين ولسانُ الذي يلوكه «المتغرّبون» أعجميّ اللفظة قانونيُّ المعنى له ظاهرٌ من قِبله «الحقوق» فيما المآربُ الأخرى تكمنُ في باطنه.! ولئن كان «التحرّش» من العلامات الفارقة التي نستدلُّ بها على أنّ «امرأةً سعوديةً» قد انغمست في مجتمعٍ «ذكوريٍّ مسعور» فكانت ضحيةً ل «التحرّشِ» جزاءً وفاقاً ليس لها من نصير يُميط الأذى عن حرمتها! ذلك أنّه ما مِن عقوبة رادعةٍ بيّنةٍ يُمكن أن يُصار إليها في حال نهشت تلك «الذئاب/ المهوسة» جسدَ امرأةٍ «عفيفةٍ» ليس لها مِن حِمى من شأنه أن يحفظُ لها «حقّها»!. ولئن لم يكن ثمّة «قانون» يحمي «إنسانيّتها» فإنّ من السّفه الاشتغال على طرد «الذئاب» ب(الهشّ) عن حِماها ب «عصا» هزيلةٍ ألفينا الذئبَ يمتلك عصى هي أغلظُ منها. ليس هذا من قبيل وصم مجتمعنا ب «خصوصية التّحرش» ذلك أنّ هذا الأخير داءٌ «ذكوريٌّ» لم تزعم أيّ دولةٍ خلوها منه! بيد أنّ المفارقة تبدو مدهشةً إذا ما شهدنا «خصوصيتنا» تحضر هذه المرّة ب(المقلوب) بحسبان الدول عامةً من تلك التي برمت من «التحرش» فلم تجد بُدّاً إذ ذاك من سكِّ قانونٍ من شأنه أن يردع «الذئاب» من قبلِ أن يهٍمّ أحدهم بقبيح فعله فيما تشعر معه «المرأة» بأنها حيثما راحت أو جاءت فهي في «حماية» قانونٍ لا يُحابي أحداً (وابن ابوه اللي يوطوط حولها ولو بالتحرش اللفظي)!! على حين تبقى «الجوهرة المصونة» في بلادي – وفق خصوصيّة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان – تبقى الجارية/ الذليلة القابعة تحت رحمة «الذئب» إن شاءَ تحرّش (ومضى لما هو أبعد من التّحرش) وإن شاء تركها في حال سبيلها!! وبمعنى أظهر فإنّ «المتحرّش» لدينا لم يكن ليستأْذِب لو لم يشأ أن يجعل من «المرأة» فريسةً ذلك أنّ الأمر كله له فهو وحده من يمتلك التوقيتَ للحظات الانقضاض على «الفريسة» من غير أن يخشى شيئاً/ أو يخافه!! كما أنه وبأي وقتٍ هو من يأذن لها بأن تعود لمخدَعِها دون أن يطالها بأذىً!! ما تبقّى من مساحةٍ أوجزه وفق هذه المجملات: * لا جرمَ أنّ التحرشَ مظهرٌ من مظاهر «التمييز ضد المرأة» وليس بخافٍ أنّ العالم كله بات يشكو من هذه الظاهرة على نحوٍ متباينٍ في طريقة الشّكاية ذلك أن الاختلاف – فيما بين دول العالم حيال هذه الظاهرة – يُعزى للأسباب التي نتجت عنها ومن جانبٍ آخر كان الاختلاف في طريقة الحدّ منها! * يُمكن أن نعدّ نظرتنا عربياً إلى طبيعة «المرأة» باعتبارها ضعيفةً وليست سوى جسدٍ خُلِقنا ل «..» والتعامل معها تالياً بوصفها «مواطناً» من الدرجة الثانية بدفعٍ من تقاليد – وأعرافٍ – وفهومٍ مغلوطة تتوسّل نصوص شرعية من غير ما فقهٍ/ ولا دقّة استنباط.. بسببٍ من كلّ هذه يُمكن أن نعدّ «التّحرش» من مخرجّات هذه النظرة.! * لعله قد أصاب من وكّد على أنّ «التّحرش» ضربٌ من الإفساد في الأرض ما يشي بأنّ «العقوبة» جاءت ب»قانونٍ» شرعيّ يتراوح ما بين حد الحرابة وبين التعزير فلقد كفتنا «الشريعة» مؤنة الاجتهاد في أمرٍ قد حُسم.! * سؤال: هل أنّ «الاختلاط» هو الأصل في المجتمع الإنساني – يقول أحدهم: لنأتي تالياً بالقانون استثناء!؟ * لئن كانت 80% من النساء في السويد والنرويج يتعرضن للتحرّش مع وجود قانون لمنع التحرش وآخر لتخريص الإباحية فهل يُفهم من ذلك عدم الحاجة للقانون وبأنه ليس وحده هو الحل؟! * أيهما أكثر التزاماً بأخلاقيات ما جاء به الإسلام.. الشاعر الجاهلي عنترة الذي يقول: وأَغُضُّ طرفي ما بدَتْ لي جارَتي حتى يُواري جارتي مأْواها أما «المسلم» الذي يمرّ اليوم بالمسلمةِ فيأبى إلا أن يطاولها بأذاها من النظرات المسعورة أو بكم من ألفاظٍ نابية أو بفعلٍ يخترقُ فيها صون عفافها؟!
