خلُص رأي اللجنة الصحية في مجلس الشورى إلى عدم إمكانية إضافة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها إلى نظام مزاولة المهن الصحية أو إلى أي من مشروعي نظامي المنشآت الصحية الخاصة والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. وقالت اللجنة، في تقريرٍ خلال جلسة «الشورى» أمس، إن مشروع نظام الأعشاب، الذي وافق المجلس عليه في وقتٍ سابق، يبقى كما هو «حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة». وبعد طرح التقرير الذي تلته رئيسة اللجنة، الدكتورة منى آل مشيط، للمناقشة؛ أبدى عددٌ من الأعضاء عدة ملاحظات بشأن الأنظمة المتعلقة بصحة الإنسان. واعتبر عضوٌ، في ملاحظةٍ له على إحدى مواد الأنظمة المطروحة للمناقشة، أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب و»ليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض». ولاحظ زميلٌ أن ثمة تشابهاً في شروط الحصول على تراخيص العمل رغم اختلاف الأنشطة. فيما طالب أحد الأعضاء بدمج نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي. في حين خالفه عضو آخر الرأي، مشيراً إلى ضرورة فصل النظامين وفق ما رأت اللجنة، مقترِحاً تسمية مشروع نظام الأعشاب بنظام العلاج بالأعشاب ومشتقاتها. وشددت إحدى العضوات على ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية، فيما طالب عضوٌ بتأهيل مختصين لبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي، مؤكداً أهمية أن تؤدي هيئة الغذاء والدواء دوراً في هذا الجانب. وكانت اللجنة الصحية أكدت، في تقريرها، دراستها التعديلات التي أُجرِيَت على الأنظمة الصحية الثلاثة (مزاولة المهن الصحية، والمنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية)، لافتةً إلى إجرائها التعديلات المناسبة. وفي نهاية المناقشة؛ وافق «الشورى» على منح «الصحية» مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وتقرير اللجنة كان متعلِّقاً بمشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، فضلاً عن إعادة النظر في مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي في ضوء التعديلات المقترحة على الأنظمة الثلاثة الأولى. إلى ذلك؛ وافق المجلس، بحسب تصريح مساعد رئيسه الدكتور يحيى الصمعان، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وتوجو في مجال خدمات النقل الجوي، بعدما استمع، أمس، إلى تقريرٍ للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيسها الدكتور سعدون السعدون. وترأس جلسة الإثنين رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
