وافق مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على منح اللجنة الصحية مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات في شأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي، خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح بعد الجلسة نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الصحية في شأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي لإعادة النظر فيه في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط». وكانت اللجنة درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأجرت التعديلات المناسبة على الأنظمة ورأت في الوقت نفسه أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقاً، وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملاحظات عدة في شأن الأنظمة المتعلقة بصحة الإنسان، إذ لفت أحد الأعضاء، في ملاحظة له، على إحدى مواد الأنظمة المطروحة للمناقشة أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض، ولاحظ آخر أن ثمة تشابه في شروط الحصول على تراخيص العمل على رغم اختلاف الأنشطة. فيما طالب أحد الأعضاء دمج نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، في ما خالفه في الرأي عضو ثان بضرورة فصل النظامين، وفق ما رأت اللجنة مقترحاً تسميته بنظام العلاج بالأعشاب ومشتقاتها. وأكدت إحدى العضوات ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية، فيما طالب أحد الأعضاء بتأهيل مختصين لبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي، مؤكداً أهمية أن تقوم هيئة الغذاء والدواء بدورٍ في هذا الجانب. يذكر أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توغو في مجال خدمات النقل الجوي, وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
