إحالة نظام حماية المال العام إلى جدول أعمال «الشورى»

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عدداً من المواضيع المقترحة من الأعضاء، وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية إلى جدول أعمال المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة للمجلس الذي عقدته، أمس، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف بن مرزوق الفهادي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
كما أحالت تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير اللجنة الخاصة لدراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح «مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية» المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وأحالت مشروع نظام «المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية» والتعديلات المقترحة على نظام «مزاولة المهن الصحية» ونظام المؤسسات الصحية الخاصة» وإعادة مشروع «نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها» لإعادة دراسته في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.
ومن المواضيع التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى عدد من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.