الإدارة بالفشل

ليست تسمية مجازية أو من التورية في شيء، بل هي ممارسة حيّة من ممارسات الإدارة المختلفة التي نستطيع أن نضعها ضمن أكثر أشكال الإدارة انتشارا في القطاعات الحكومية تحديدا والمؤسسات الفردية في الدرجة الثانية ضمن خارطة الوطن العربي، ذلك لم يكن لولا حزمة من التأثيرات أدت إلى تفشي هذا النوع من الإدارة، ومن أهم تلك التأثيرات أنظمة ولوائح العمل التي تعد بوابة تشريع للفشل في أحسن الصور الإدارية وللفساد المنظم في أبشعها، وهنا يسعدني أن أكون صاحب مصطلح «الفساد المنظم» الذي قد يقودنا إلى تعاريف جديدة تندرج تحت أنماط الفساد وسلوكياته والفرق بينه وبين «الفساد التقليدي» ونماذجه المتعددة التي يصعب على نزاهة أو ديوان المراقبة وغيرها من الجهات الرقابية كشف مواطنه أو الحد من انتشاره لكونه فساداً لابد منه بل قد يصل الأمر إلى تزكيته والحث عليه طالما لا يعد منظماً يغلب على صاحبه استحضار نيّة الفساد فيه، وحتى لا تأخذنا هذه التصنيفات بعيداً أعود إلى الإدارة بالفشل التي من خلالها يتضح أن الغاية منها هو تحقيق الفشل من خلال مجموعة مهام وإجراءات إدارية لمهنة «مدير» أو أوصاف المهنة الوظيفية، فحينما يتم تعيين شخص ما لوظيفة مدير دون أي خبرات إدارية مسبقة لهذه المهنة، وإنما لمجرد التسلسل الوظيفي في سلم المؤسسة أو لمجرد الاعتقاد بقدرته على تحقيق أقصى مهارات الإدارة والعائد منها على الإنتاجية، فذلك لن يقود في الغالب إلا إلى الفشل المحقق، لكن الأصعب من ذلك هو اختيار ذلك «المدير» لما يتمتع به من صفات فشل في الإدارة ليستمر تابعاً لغيره في الدرجات الفاشلة الأعلى أو الفاشلة الأصغر تحت إدارته، إن هذا النوع من الإدارة هو المعمول به في أكثر مؤسساتنا قبل كتابة هذا المقال وإلى حين إشعار آخر الله به أعلم.