انتشار الفساد الإداري يقارب 50 في المئة ب« الوزارات» و«المؤسسات»

تصدر الإهمال والمحسوبية والواسطة والرشوة قائمة أكثر أنواع الفساد انتشاراً في الأجهزة الحكومية السعودية بحسب دراسة علمية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) عرضت نتائجها في ندوة نظمها معهد الإدارة العامة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد أول من أمس.
وقدّرت الدراسة التي أشرف على إعدادها فريق من الخبراء السعوديين على رأسهم أستاذ علم الاجتماع التنظيمي المشارك في معهد الإدارة الدكتور عبدالله بن مسفر الوقداني وأستاذ القانون الجاني المساعد الدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى ومدير إدارة التخطيط والتطوير بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ناصر بن أحمد أبا الخيل، مستوى انتشار الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية السعودية بأقل من المتوسط بنسبة 2.22 درجة من خمس درجات، أي نحو 50 في المئة.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر مظاهر الفساد الإداري شيوعاً في الأجهزة الحكومية عدم التزام الموظفين بأوقات العمل الرسمية بنسبة موافقة بلغت 48.21 في المئة، يليه تكاسل الموظفين في أداء مهمات عملهم بنسبة موافقة بلغت 46.74 في المئة، ثم تأمين مشتريات الجهات الحكومية بجودة متدنية بنسبة موافقة بواقع 39.45 في المئة. وأشارت نتائج البحث إلى أن أقل مظاهر الفساد شيوعاً في الأجهزة الحكومية تتمثل في تعامل الجهات الحكومية مع مؤسسات تجارية يملكها أقارب لموظفين نافذين في تلك الجهات بنسبة موفقات بلغت 17.79 في المئة، يلي ذلك ممارسة مديرين لأعمال تجارية بأسماء أقاربهم بنسبة موافقة بلغت 20.97 في المئة، ثم قيام الموظفين بتغيير الوثائق الرسمية بهدف الحصول على منافع شخصية بنسبة موافقة بلغت 21.63 في المئة. وأوضحت الدراسة أن معدلات انتشار أنماط الفساد الإداري في أجهزة الدولة راوحت بين 1.81 و2.79 درجة من خمس درجات. فيما أشارت إلى أن أكثر أنماط الفساد الإداري انتشاراً في الأجهزة الحكومية على التوالي هي: عدم الالتزام بمهمات العمل، المحسوبية، الواسطة، الرشوة، سوء استغلال السلطة، تبديد المال العام، الاختلاس، والتزوير، الابتزاز، والاحتيال، وأخيراً التحايل على الأنظمة والقوانين.
وطبقاً لنتائج البحث فإن تدوير الوظيفة العامة يكاد يكون غير موجود في الجهات الحكومية، في حين أثبتت الكثير من الدراسات السابقة وجود علاقة عكسية بين مستويات الفساد الإداري والتدوير الوظيفي، فيما كشفت عن وجود تأثير لمتغير الوظيفة الممارسة في إدراك الموظفين لانتشار الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية بدلالة جوهرية عند مستوى 0.05 على الأقل. وبيّنت نتائج البحث أن إدراك المديرين لانتشار الفساد الإداري أعلى من إدراك غيرهم من الموظفين التنفيذيين، وهي نتيجة تتسق مع تأثير متغير المستوى الوظيفي على إدراك الموظفين لانتشار الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية.
وأوضحت أن الكثير من الأجهزة الحكومية لم توفر للموظفين وسيلة اتصال مباشرة «مثلاً بريد إلكتروني» مع المسؤول الأول في الجهاز للإبلاغ عن المخالفات النظامية، وبالتالي عدم تمكّن هذه الجهات من الكشف عن حالات الفساد الإداري في وقت باكر، فيما أثر متغير الخبرة في إدراك الموظفين لانتشار الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية بدلالة جوهرية عند مستوى 0.05، إذ أوضحت نتائج البحث أن الموظفين الذين تراوحت أعوام خبرتهم الوظيفية بين خمسة أعوام وأقل من 15 عاماً لديهم إدراك أعلى لانتشار الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية مقارنة بإدراك الموظفين الذين تراوحت أعوام خبرتهم الوظيفية بين 15 عاماً وأقل من 20 عاماً.