الصمعاني يوجِّه بالتحوُّل الإلكتروني الكامل في محاكم التنفيذ

وجَّه وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، محاكم ودوائر التنفيذ بوقف استقبال الإحالات الورقية والاقتصار على التقديم الإلكتروني، بعد إقراره تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق». ويستهدف المشروع، بحسب ما أعلنت وزارة العدل أمس، إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة «بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلِّل كثيراً من الإجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت والمال على المستفيدين». وشمِلَ التوجيه الوزاري، المرسل في تعميمٍ إلى محاكم ودوائر التنفيذ، الانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني «من خلال إلغاء كافة الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر». ووجَّه الصمعاني، في التعميم، بأن «تكون الإحالات إلكترونية بين الدوائر القضائية بعد الموافقة على الطلب، مع إيقاف كافة التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، وطباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونياً في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم». وقبل أسبوعين؛ دشَّن الوزير مشروع «محكمة بلا ورق» في محكمة التنفيذ في الرياض. وانطلق العمل التجريبي للمشروع قبل 3 أشهر في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة. و»سيُدشَّن المشروع في كافة محاكم ودوائر التنفيذ حسب خطة زمنية مرسومة من وكالة التنفيذ في الوزارة»، بحسب بيان «العدل».
ووفقاً للبيان؛ سيسهم مشروع «محكمة بلا ورق» في «رفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها، والإسراع في إنجاز الطلب الإلكتروني والبحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني، مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة».