وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني كافة المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بوقف استقبال الإحالات الورقية رسمياً، والاقتصار على التقديم الإلكتروني، بعد إقراره تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الاجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت المال على المستفيدين. كما وجه الوزير في تعميم لكافة المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني من خلال إلغاء كافة الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر، كما وجه بأن تكون الإحالات إلكترونياً بين الدوائر القضائية بعد الموافقة على الطلب. وتضمن تعميم وزير العدل أيضاً وقف كافة التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونياً في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم. وجاء تعميم وزير العدل عقب تدشينه مشروع «محكمة بلا ورق» في محكمة التنفيذ بالرياض قبل نحو أسبوعين، إذ كان العمل التجريبي للمشروع قد انطلق في محكمتي التنفيذ في المدينةالمنورة وبريدة منذ ثلاثة أشهر، كما سيدشن المشروع في كافة محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة حسب خطة زمنية مرسومة من وكالة التنفيذ في الوزارة. ويساهم مشروع محكمة بلا ورق في رفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها، كما يعمل على سرعة إنجاز الطلب الإلكتروني وسرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني، ما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة.
