ثبَّتت محكمة التمييز البحرينية، أمس، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص، وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين أدينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف العام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. ويشكِّل حكم محكمة التمييز النهائي هذا بحق المدانين العشرة آخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة خلال مارس 2014 في قرية الدية غرب المنامة. وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيَّدت في الرابع من ديسمبر الماضي أحكام الإعدام والسجن المؤبد، إضافة إلى سحب الجنسية من المدانين العشرة. ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن هارون الزياني المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام، أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة في منطقة الدية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسين في تلك القضية باتاً في حقهم. وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة في الطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكّنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها، مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين. أحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، خمسة منهم محبوسون احتياطياً وثلاثة هاربون، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.
