أصدرت محكمة التمييز حكما بتأييد إعدام 3 من الإرهابيين الذين تسببوا بانفجار (الديه) الذي أدى إلى مقتل الشرطي الإماراتي الملازم أول طارق الشحي، ورفاقه محمد رسلان وعمار عبدو في ال 3 من مارس 2014، كما أيدت المؤبد ل 8 وأسقطت جنسية 8 من المتهمين. وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتاً في حقهم، ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه في قضايا الجرائم الإرهابية. وبحسب القوانين البحرينية أصبح الحكم باتاً وبانتظار موافقة الملك لتنفيذه. وفور إعلان الحكم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفرح في غالبية التعليقات، حيث تعتبر عملية مقتل الشهيد الشحي من أكبر العمليات الإرهابية، وقتل فيها 3 من رجال الشرطة في التفجير . وترجع وقائع القضية إلى انفجار في منطقة (الديه) أدى لمقتل 3 من رجال الشرطة من بينهم الضابط الإماراتي الملازم أول طارق الشحي واثنان آخران وإصابة 13 آخرين. وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين. وبينت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك؛ عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا (الأشتر) الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير منشآت أمنية وحيوية مهمة. وأحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطياً وثلاثة هاربين، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك، وتجنيد عناصر؛ وتصنيع واستعمال عبوات متفجرة، واستهداف أفراد الشرطة بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت المحكمة للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، والذين وقعت منهم بجانب المتهم الثاني تنفيذ جرائم قتل والشروع في قتل أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية. وتداولت القضية أمام المحكمة الجنائية الكبرى فقضت بإعدام ثلاثة متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً.
