صرح المحامي العام البحريني، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت الخميس حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس/آذار 2014 بعبوة متفجرة، فقضت بالإعدام على ثلاثة متهمين وبالسجن المؤبد على سبعة آخرين. وكان الانفجار قد أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة هم الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي، والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، واسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات. وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين، علما أن الضابط الإماراتي هو من بين عناصر القوات الخليجية التي انتشرت في البحرين للمساعدة على ضبط الأمن. وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى "سرايا الأشتر" الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فقد استندت المحكمة في حكمها إلى ما قدمته النيابة العامة من "أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة اليهم، ومن بينها شهادة سبعة عشر شاهداً وضبط أدوات ومواد مما تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعضهم يوم الواقعة."
