قضت المحكمة البحرينية الجنائية بإعدام 3 متهمين بحرينيين، والسجن المؤبد لبقية المتهمين، وإسقاط الجنسية عنهم، وذلك في قضية مقتل الضابط طارق الشحي واثنين من الشرطة البحرينية. ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية فقد صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة قد أصدرت، اليوم، حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع، والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن، وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخّل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
وفقا ل"بنا" فقد استندت المحكمة في حكمها ذاك إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة اليهم، ومن بينها شهادة سبعة عشر شاهداً، وضبط أدوات ومواد مما يُستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين، وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص، وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم، وكذلك ثبت من التقارير الفنية العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زُرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها.
فيما نوّه المحامي العام إلى عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا؛ لمراجعته من الناحية القانونية، ومدى توفّر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.
