البحرين تدين زعيم «الوفاق» وتقبض على مطلوبين

«الاعدام» لمتهمين والمؤبد لثالث في قضية قتل شرطي الدير

أوقفت السلطات البحرينية أمين عام جمعية الوفاق الشيعية - زعيم المعارضة - علي سلمان على ذمة التحقيق، فيما أشار محاميه عبدالله الشملاوي إلى أنه تم إيقافه لحين إحالته للنيابة العامة .
وأشارت مصادر مطلعة ل "اليوم" - فضلت عدم الكشف عن اسمها - الى أن علي سلمان متهم بالتحريض على قتل أحد رجال الشرطة، من خلال أدلة فيديو، بتحريض أتباع الجمعية على الانتقام من رجال الأمن .
وأضاف أن البعض ممن تورطوا في مقتل رجال الشرطة اعترفوا بأن التحريض جاء من قيادات جمعية الوفاق، والزعيم الديني للمعارضة عيسى قاسم الذي أبلغهم بأن قتل رجال الأمن "ليس محرما".
وخرج بعض المجموعات المؤيدة للوفاق في مسيرات متفرقة غير مرخصة، فيما تعاملت قوات الأمن معها، دون أن تؤدي إلى أي إصابات حتى الآن.
كما ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من المطلوبين أمنيا والمحكومين بالمؤبد في قضايا إرهابية والمتورطين في أعمال التفجير والقتل واستهداف حياة رجال الشرطة في قرية العكر الشرقي، وهما سلمان عيسى علي سلمان 31 عاما، علي مكي علي سلمان 26 عاما "بحرينيان".
وأوضح رئيس الأمن العام أنه أثناء عملية القبض، حاول المقبوض عليهما استهداف رجال الشرطة باستخدام سلاح ناري "مسدس" إلا أنه تم السيطرة عليهما في الوقت المناسب .
منوها إلى أنه ضبط بحوزتهما مسدس آخر وأسلحة وقنابل محلية الصنع معدة للتفجير ، وكذلك مواد تدخل في صناعة المتفجرات، وكذلك عدد من القواذف والأسياخ وطفايات الحريق التي تستخدم كقواذف، كانا قد قاما بإخفائها في عدد من المواقع ، كما شملت المضبوطات كمية كبيرة من المواد الطبية بغرض استخدامها في علاج العناصر الإرهابية والتخريبية .
وأكد رئيس الأمن العام أنه تم التعامل مع القنابل المضبوطة وتفكيكها من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، كما تم تحريز كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة .
وكثفت قوات الأمن البحرينية تحرياتها خلال الأيام الماضية للوصول إلى عدد من المجرمين، فيما أشارت مصادر إلى وجود عدد آخر ممن تم إلقاء القبض عليهم سيتم الإعلان عنهم لاحقاً .
من جانب آخر ، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أحكاماً بإعدام متهمين في واقعة مقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين بتفجير عبوة في منطقة الدير، وإدانة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، والمتهمين من 4 إلى 12 بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم ألف دينار .
وبرأت المحكمة المتهمين من 4 إلى 12 من تهم القتل الشرطي والشروع في القتل ، وحيازة العبوة الناسفة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير التفاصيل إلى أنه في 14 فبراير 2014 وقع انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة الدير في محافظة المحرق، وتعرض خمسة من رجال الشرطة لإصابات متفاوتة بين البليغة والبسيطة، فيما فارق الشرطي سيد محمد فقير الحياة في اليوم التالي من الحادثة .
وكانت القوة على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل القرية، فوجئوا بأشخاص يرموهم بزجاجات المولوتوف، فتم التعامل معاهم وتفريقهم إلى داخل القرية، بيد أن المتجمهرين استمروا في القاء المولوتوف حتى تم استدراج رجال الشرطة قرب مسجد "الخيف" ولاحظت قوات الامن أن الطريق مغلق بالحجارة والحاويات والخشب والمخلفات، وعندما تقدموا انفجرت قنبلة وأصيب عدد منهم، بيد أن المجني عليه تلقى اصابات بليغة ادت لوفاته في اليوم التالي فجراً.
وقال المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية : إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أصدرت حكماً - أمس - في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير، والشروع في قتل آخرين، والمتهم فيها اثنا عشر متهماً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وبمعاقبة باقي المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر بالحبس لمدة ست سنوات، وتغريم كل متهم ألف دينار، ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر من بعض التهم المنسوبة إليهم .
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعاً أنهم قتلوا عمداً الشرطي أول عبد الواحد سيد محمد فقير مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير، ونفاذاً للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان وما أن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله ما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وكذا إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب، واستندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الستة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي، وكذا ما ثبت من مراسلات نصية على هاتفي متهمين منهما تثبت تورطهما في الواقعة .
وتمت إحالة ستة منهم محبوسين من بينهم المحكوم عليهما بالإعدام الأول والثاني، وستة هاربين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.
حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة التي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام .