المعارضة السورية: لم نتلقَّ دعوة إلى الأستانة.. ولا حل إلا برحيل الأسد

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى المعارضة السورية، أنها لم تطلع على أي تفاصيل لما يُسمَّى «مفاوضات الأستانة» المزمع عقدها في كازاخستان، وفق ما تروِّج له روسيا، مشددة على أنها لم تتلقَّ أي دعوة بهذا الشأن.
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات، في تصريح صحفي أمس، على التزامها بالحل السياسي وفق بيان جنيف 2012 وما تضمنه بيان مؤتمر الرياض، والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، مشيرة إلى التزامها بمفاوضات جادة في إطار الشرعية الدولية، وتحت مظلة الأمم المتحدة، تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي وتنتهي ببدء مرحلة انتقالية ضمن جدول زمني واضح لا وجود للأسد ولا لمَنْ اقترف الجرائم في حق السوريين فيها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح فكرة عقد مؤتمر بين المعارضة السورية ونظام الأسد في كازاخستان منتصف الشهر المقبل، واستبعدت منه روسيا الهيئة العليا للمفاوضات، حيث سيكون المشاركون ممن تقبل بهم روسيا، لتطبيق بنود ما يُعرف ب «بنود موسكو» التي تمخضت عن اجتماعات عسكرية وسياسية ثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا.
وفي سياق آخر، قدم حقوقيون ومحامون تابعون للاتحاد الدولي للحقوقيين شكوى جنائية أمام إحدى محاكم مدينة إسطنبول التركية في حق ضباط وقياديين في قوات الأسد، وكذلك قادة الميليشيات الإرهابية التي تقودها إيران وأبرزهم الإرهابي قاسم سليماني، قائد ميليشيات ما تسمى ب «قوة القدس»، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني الإرهابي.
وشملت الدعوى بحسب الصحافة التركية، أسماء بارزة في نظام الأسد، والنظام الإيراني، ابتداءً من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وذلك لإرتكابهم جرائم شنيعة في حق الشعب السوري.
وقالت المحامية الدولية جولدان سونماز، إن من بين الأسماء وزير دفاع الأسد فهد جاسم الفريج، والمسؤول عن شلال الدم الأخير في حلب. كما ضمَّت الأسماء رئيس أركان قوات الأسد علي عبدالله أيوب، والعقيد الركن في قوات الأسد سهيل الحسن الملقَّب بالنمر.
وعلى صعيد النظام الإيراني، جاء في مقدمة الأسماء التي شملتها الشكوى زعيم ميليشيات القدس الإرهابية قاسم سليماني، والمسؤول عن الميليشيات «الإرهابية» التي تقاتل في حلب الإرهابي سيد جواد.
وعقد محامون وقفة قصيرة تضمَّنت تصريحات أمام قصر العدل في منطقة «تشاجليان» في إسطنبول، ندَّدوا فيها بالجرائم التي ينتهكها هؤلاء في حق المدنيين في سوريا، وشدَّدوا بشكل كبير على ما شهدته حلب في السنة الأخيرة على العموم، وفي الأيام الأخيرة على الخصوص، كما صرَّحوا بأنَّ نظام الأسد انتهك كثيراً من القوانين الدولية بشكل مستمر على مدار سنوات الحرب، لافتين إلى أن محكمة الجنايات الدولية يجب أن يكون لها سلطان على هؤلاء الأشخاص، وأن المحاكم التركية ودور القضاء فيها أيضاً يمكن أن يكون لها دور في محاسبة جرائم هؤلاء الأشخاص الذين انتهكوا القيم الإنسانية، والقوانين الدولية.