أوباما يسمح بتمديد العقوبات ضد إيران

سمح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمس بتمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران، لكنه رفض في خطوةٍ مفاجئة توقيع القانون الذي يُدخِل القرار حيز التنفيذ.
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، في بيانٍ أن «تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانوناً دون توقيع الرئيس».
وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الإجراء، لكنه قام رمزياً بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، معتبراً أن الأمر غير ضروري.
وهذا يعني أن تجديد العقوبات لمدة 10 سنوات إضافية سيصبح قانوناً بشكل تلقائي. وأكد أوباما، في السابق، أن التصويت على تجديد العقوبات الأمريكية لن يؤثر على الاتفاق النووي.
وصوَّت 99 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ودون اعتراض أي عضو لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرةً بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وكان مجلس النواب صوَّت على هذا النص في نوفمبر الماضي.
وجرت العادة على تجديد إجمالي العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 1996 كل 10 سنوات.
ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني إضافة إلى قطاعي الطاقة والدفاع.
وأُبرِم الاتفاق حول «النووي الإيراني» في منتصف عام 2015، ويقضي بتقليص البرنامج مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأوضح جوش إرنست في بيانه «هذه الإدارة أوضحت أن تمديد قانون العقوبات على إيران، مع إنه غير لازم، إلا أنه يتسق تماماً مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران»، في
إشارةٍ إلى اسم الاتفاق. في المقابل؛ أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء ببدء «تصميم» سفن تعمل بالدفع النووي، كرد على تمديد العقوبات، إذ اعتبر ذلك خرقاً للاتفاق النووي.
ورأى محللون دوليون في إعلان روحاني خدعةً على الأرجح، لأنه سيكون جهداً مكلفاً للغاية دون تحقيق غايات استراتيجية كبرى.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني لا تزال «هدفاً استراتيجياً كبيراً» للولايات المتحدة. وكرر كيري تأكيدات البيت الأبيض أن قانون تجديد العقوبات غير ضروري، مؤكداً أنه مع أو بدون تجديد العقوبات فإن واشنطن ستكون قادرة على معالجة أي خرق إيراني للاتفاق أو إعادة فرض العقوبات في حال عدم إيفاء طهران بالتزاماتها.
وذكر كيري في بيانه أن الإدارة الأمريكية «استخدمت وتواصل استخدام كافة السلطات اللازمة لرفع العقوبات ذات الصلة، وتعزيز تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عند الضرورة في حال فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق».