توقع البيت الأبيض، أن يوقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على قانون تمديد العقوبات على إيران، قبيل مغادرته المنصب. ويتيح مشروع القانون الذي أقره أيضا مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر الماضي، وصادق عليه مجلس الشيوخ أمس، تمديد العقوبات على إيران لمدة عشرة سنوات أخرى، في حال خالفت طهران بنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى في يوليو 2015. وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي، بين إيران ومجموعة الدول (5+1) يتم حرمان الأولى من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وقال متحدث البيت الأبيض، إيريك شولتز، في موجز الجمعة الصحفي من واشنطن، لقد قلنا منذ أمد بعيد، بأن تمديد قانون العقوبات على إيران كان غير ضروري، وعلى العكس فإن تركيزنا كان على هدفنا الرئيسي من التنفيذ الناجح للاتفاق.وكشف أن مسودة القانون التي أقرها الكونغرس لن تتعارض مع الاتفاق مع إيران. وأضاف شولتز: أعتقد أن الرئيس سيوقع هذا التشريع الذي كما تعلمون فإنه يحتوي على فقرة تسمح لوزير الخارجية بإلغاء العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، وهو أمر يتفق مع وعدنا الذي قطعناه في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي). وأشار إلى أن واشنطن ستتابع تنفيذ وعدها برفع العقوبات عن طهران، طالما تحافظ الأخيرة على بنود الاتفاق كذلك. ولفت شولتز إلى أن الإدارة الأمريكية لديها ما يقلقها من نشاطات إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة مثل دعم الإرهاب، وبرنامج الصواريخ البالستية. وأكّد المسؤول الأمريكي، أن مخاوف بلاده في هذه المجالات الأخرى لم تتضاءل، محذراً من أن واشنطن لن تتردد في فرض "عقوبات شديدة وقوية" إذا ما واصلت إيران مسيرتها في هذا المجال. وقبل نحو أسبوع، قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن السعي لتمديد العقوبات الأمريكية 10 سنوات ضد إيران يعد خرقًا للاتفاق النووي، ملوحا بالرد، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية. يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقرّ لأول مرة في 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية. وفي 2006 مدّدت واشنطن العقوبات، إذ من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016. ومن المقرر أن ينصّب دونالد ترامب رسمياً، رئيسا للولايات المتحدة، خلفاً لأوباما، يوم 20 يناير 2017.
