واشنطن: ترامب قادر على الانسحاب من «اتفاق إيران النووي»

أكدت الخارجية الأمريكية، فجر أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، سيكون قادراً على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إن أراد ذلك، نافية صحة ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية من تصريحات لرئيس النظام الإيراني، حذر فيها الرئيس المقبل لأمريكا من الانسحاب من الاتفاق النووي.
وقالت صحيفة النيويورك تايمزالأمريكية: إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال في كلمة متلفزة له أمام حشد من الحضور، متحدثاً عن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترمب: «إنه يريد تمزيق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فهل سنسمح نحن (الحكومة) أو بلدنا بذلك؟».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، في الموجز الصحفي، أمس: «إنها ليست معاهدة رسمية (الاتفاقية النووية)، وبالتأكيد فإنه لا أحد يستطيع منع أي طرف آخر في هذا الاتفاق من الانسحاب».
من ناحيته، نوه رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين بضرورة محافظة الكونجرس على القدرة لإعادة فرض عقوبات مباشرة ضد إيران، وشدد على أن تمديد العقوبات علىها لمدة 10 سنوات رغم التردد الذي شهده الموضوع في الفترة السابقة، سيكون من شأنه ان يساعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في اعادة تقييم سياسات الولايات المتحدة مع ايران، خاصة في ظل مواصلتها لرعاية الإرهاب و اختبارات الصواريخ الباليستية و انتهاك بنود الاتفاق النووي، وأكد أن القانون سيوفر للرئيس المنتخب ترامب الفرصة لتقييم سياست أمريكا تجاه إيران مقارنة بالوضع الراهن.
يذكر أن القانون أرسل إلى البيت الأبيض للتوقيع من قبل الرئيس أوباما بعد أن أيده مجلس النواب بالاغلبية و تصويت لصالحه مجلس الشيوخ ب99 صوتا مؤيدا دون أصوات معارضة بالمقابل.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد سار على خطى مجلس النواب بالمصادقة في 1 ديسمبر، على قرار لتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول.
وأكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل،في ال16 من نوفمبرأن المجلس سيصوت لتجديد العقوبات على إيران لمدة عشرة أعوام قبل أن يرفع جلساته في شهر ديسمبر.
وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، الثلاثاء 15 نوفمبر، لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، والذي أقر في بادئ الأمر في العام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع مسعاها للحصول على أسلحة نووية.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة أوباما والقوى العالمية توصلت إلى اتفاق، العام الماضي، وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
لكن أعضاء الكونغرس قالوا إنهم يرغبون في بقاء العقوبات لتوجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات من إيران وتعطي أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة العقوبات سريعا إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.