حذرت البنوك السعودية من عمليات الاحتيال المالي من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع عموماً وعملاء البنوك خصوصاً بالطرق المثلى لاستخدام القنوات المصرفية الالكترونية، بما في ذلك البطاقات البنكية، خاصة في ظل ازدياد عمليات الاحتيال المالية من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التي توهم العملاء بفوزرهم بجوائز مالية أو نقدية أو عينية، ثم تطلب منهم الإدلاء والإفصاح عن معلوماتهم الشخصية والبنكية بغية تسليمهم الجوائز. وفي ظل احتمال ازدياد فرص الاحتيال المالي على مستوى العالم مؤخراً وبالذات الالكتروني، بسبب التطور التقني الحاصل في معظم الأجهزة الإلكترونية، حيث على سبيل المثال لا الحصر، وفقاً لما أعلنت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في دراسة، أن تكلفة القرصنة والهجمات الإلكترونية في الولاياتالمتحدة وحدها قد بلغت 100 مليار دولار أمريكي، أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن الفرد وليس بالضرورة أن يكون عميلاً بأحد البنوك قد يتعرض للاحتيال والخداع بهدف الحصول على المال منه من خلال مواقع الالكترونية مزيفة أو وهمية أو غير نظامية توهمه بالفوز بجائزة قيمة (عينية أو نقدية)، وأحيانأً يتم إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة لهذا الغرض، لذا، يجب على العميل تجاهل تلك الرسائل بل ومسحها مباشرة من جواله، وعدم الرد على أي اتصال يرد إليه من قبل تلك المصادر المجهولة." وأشار حافظ إلى أن الحملة ركزت على التوعية بأربعة رسائل مهمة جداً، وهي: رسائل الجوال والرسائل الإلكترونية الاقتحامية مجهولة المصدر التي تزعم فوز مستلميها بجوائز عينية أو نقدية، والإعلانات والمصلقات التي يدعي مروجيها تسديد المديونيات وتمويل المشاريع والصادرة عن جهات تمويل سواء أفراد أم مؤسسات غير مرخص لهم بممارسة مهنة أو أعمال التمويل من الجهة المختصة في هذا الشأن، والتي تنحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وطلبات تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية للحسابات البنكية عبر الهاتف، و الشراء عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزيفة. وفي هذا الصدد، أكد حافظ على أهمية اتباع نصائح وإرشادات البنوك السعودية في التصدي لمثل هذه الرسائل والطلبات المضللة التي تستهدف سرقة أموال عامة الناس من خلال الإيقاع بهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال مالي ومصرفي، كما شدد حافظ على ضرورة تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية من خلال فرع البنوك فقط، والمحافظة سرية الأرقام الخاصة بالبطاقات البنكية، وعدم إفشائها لللآخرين، إضافة إلى تجنب قبول طلبات المساعدة من مجهولين أثناء استخدام الصرّاف أو سداد الفواتير، وتجنب كذلك الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشاريع الصادرة عن جهات غير نظامية وغير مرخص لها. وعلى الرغم من قوة النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية، إلا أن البنوك السعودية عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، تسعى باستمرار إلى توعية العملاء بأفضل الممارسات والتدابير الاحترازية التي تجنبهم بإذن الله من الوقوع ضحية لعميلة احتيال مالي أو مصرفي ما. وأكد حافظ في هذا الخصوص على أنظمة البنوك الداخلية تتمتع بالحماية الكافية واللازمة سواء ما يتعلق بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء أم بتلك الخاصة بالبنك. وعبر حافظ عن فخره بالمتانة المالية والتنظيمية التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي، باعتباره يُعد من بين أفضل الأنظمة المصرفية ليس فقط على مستوى المنطقة العربية فحسب، بل وحتى على مستوى العالم، بتبوئه للمركز الرابع على مستوى العالم وفقاً للتقييم الصادر عن وكالة فيتش العالمية للتقييم المالي والائتماني في العام الماضي، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن البنوك السعودية تسعى باستمرار إلى رفع مستوى الوعي لدى العملاء خاصة مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بين فئات عمرية مختلفة قد تنساق بسهولة لرسائل الجوائز العينية أو المالية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود البنوك السعودية ممثلة بلجنة التوعية المصرفية، لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما استوجب وضع إجراءات وقائية واستراتجيات توعوية لتفادي عمليات الاحتيال. كما تعمل اللجنة على وضع سياسات وإجراءات عمل لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الاحتيال.
