أعضاء في «الشورى»: المهن الحرجة حق للمواطنين.. و«الانكشاف المهني» يفك الاحتكار

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أهمية برنامج «الانكشاف المهني» الذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووافق عليه المقام السامي، في دراسة المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة أو جنسيات متعددة منذ وقت مبكر، لتحديد نسب التوطين المناسبة لتلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامة تلك المهن وتحقيق الأمان المهني، وعدم تأثرها في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة عليها.
وشددوا على أهمية تنفيذ الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، التي أعدتها الوزارة من خلال مختصين في البحوث والدراسات، لضمان الخروج بأفضل النتائج، سعياً لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
وقال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية سعود الشمري، إن مصطلح «الانكشاف المهني» كان مهنياً ودقيقاً، لأنه يعطي دلالة واضحة على كشف المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وبالتالي فيما لو حدث أي أمر تطلّب مغادرة الجنسية المسيطرة على مهنة ما، فإن المتضرر هو الوطن والمواطن، لأن الفجوة ستكون كبيرة حينها.
وأضاف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فهد العنزي، أن دراسة سوق العمل وتحديد المهن الموجودة فيه ورصد النشاطات في هذا السوق من الأهمية بمكان، خاصة أن المملكة تمتاز بأنها سوق مفتوح وجاذبة لكثير من الجنسيات على مستوى العالم لتعدد وتنوع المهن.
وأشار إلى أن سيطرة جنسيات أو فئات معينة أمر ملاحظ في سوق العمل أسوة بمختلف أسواق العالم، وهذا ينتج بسبب عدة عوامل، من أهمها أن الجنسيات أو الفئات المسيطرة على مهنة ما تدعم بعضها بعضاً، وهو ما يُسفر عن وجود عديد من الممارسات غير المشروعة والخاطئة، منها التحكم في الأسعار أو في الكميات.
وشدَّد العنزي على أهمية شمول الدراسات في هذا الجانب، معرفة المعوقات التي تمنع الشباب السعودي من الدخول في هذه المهن، لأن الفئات أو الجنسيات التي تسيطر على مهنة ما في الغالب تحاول جاهدة منع دخول أي فئات أخرى سواء من المواطنين أو جنسيات أخرى، من أجل إحكام السيطرة على تلك المهن، مؤكداً أن هذه الدراسة تمثل أولى خطوات الحل لهذه الظاهرة، خاصة في ظل وجود مهن تسيطر عليها جنسيات محددة أو فئات أخرى بنسبة 100%، مقابل مهن أخرى حققت نسبة توطين ناجحة.
واستشهد على القدرات التي تمتلكها الكوادر الوطنية بنجاح توطين قطاع الاتصالات، الذي طبقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً ليعبر عن الإرادة القوية للوزارة في تطبيقه، مطالباً الوزارة والجهات المعنية بدراسة «الانكشاف المهني» بالتركيز على كيفية منع التحايل على قرارات التوطين، التي حدثت في مجالات أخرى سبق وأن صدر بحقها قرارات توطين قبل بضعة أعوام، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث ما أسماه بالاتجاه العكسي للتوطين، ووضع الحلول لمواجهة ذلك.
من جانبه، قال الدكتور سعود حميد السبيعي، إن نجاح الوزارة في الدراسات التي ستقوم بها سيعتمد على التوصيات التي تتمخض عنها تلك الدراسات، التي يجب أن تؤسس على منهجية علمية.
ولفت إلى أنه يجب أن تكون هذه الدراسة تطبيقية ومطابقة للواقع الحقيقي لتكون علمية، ولتكون نتائجها واقعية وغير متأثرة بالمشرع والآراء الشخصية، مشدداً على أن مثل هذه الدراسات تعطي الأمل لأبناء وبنات الوطن في أن يقوموا بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي.