أعضاء «شورى»: المهن الحرجة حقٌ للسعوديين... و«الانكشاف المهني» يكسر احتكار العمالة الوافدة

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بموافقة القيادة في المملكة، واعتمادها الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لقياس درجة اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، ضمن مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية 2030».
وشدد الأعضاء على أن أهمية برنامج «الانكشاف المهني»، والذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تكمن في درس المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة أو جنسيات متعددة منذ وقت مبكر، لتحديد نسب التوطين المناسبة لها، بما يضمن الحفاظ على استدامة المهن وتحقيق الأمان الوظيفي، وعدم تأثرها في حال مغادرة أعداد كبيرة من الجنسيات المهيمنة عليها، مؤكدين أن ذلك سيساهم في عدم حدوث أي قصور في أداء المهن، بشرط تنفيذها من خلال مختصين في البحوث والدراسات، لضمان الخروج بأفضل النتائج.
وقدم عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، سعود الشمري، شكره للقيادة على اعتمادها الدراسة، والتي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي والكوادر الوطنية معاً، مشيراً إلى أن «الموافقة تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعم كل ما من شأنه أن يعطي المجال للكوادر الوطنية من الجنسين للمشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية».
وأكد الشمري إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «الدراسة تحسب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كونها بدأت بدرس واقع السوق»، موضحاً أنه «دائماً حينما تبنى القرارات على دراسات من واقع الشيء المراد تطويره، فإنها تعطي نتائج مثمرة ومفيدة، بعكس القرارات المبنية على انطباعات شخصية أو ملاحظات وقتية».
وشدد العضو على «أهمية انعكاس الدراسة على النتائج التي ستخرج بها من خلال تنفيذها من قبل وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى»، مشيراً إلى أن «مسمى الانكشاف المهني كان مهنياً ودقيقاً، لأنه يعطي دلالة واضحة على كشف المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وبالتالي لو حدث أي أمر تطلب مغادرة الجنسية المسيطرة على مهنة ما، فإن المتضرر هو الوطن والمواطن، لأن الفجوة ستكون كبيرة حينها، كما أن الالتفات لتلك المهن في وقت مبكر سيولّد فرصا وظيفية لأبنائنا وبناتنا، وهو ما يجعل الفائدة تنعكس على اقتصاد البلد».
من جهته، قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إنه «لا شك أن درس سوق العمل وتحديد المهن الموجودة فيه ورصد النشاطات في السوق، من أساسيات مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خصوصاً وأن المملكة تمتاز بأنها سوق مفتوح تتعدد وتتنوع فيه المهن والجنسيات العاملة فيه، باعتبارها سوقاً جاذبة للكثير من الجنسيات على مستوى العالم»، مشدداً على أن «أي قرار يتعلق بالعمل والتوطين يجب أن يكون مبنيا على مؤشرات صحيحة ومدروسة، من أجل الخروج بتشخيص فعلي وحقيقي للمشكلة، ومعرفة الطريقة المثلى لتطبيق وتحقيق نسب التوطين اللازمة فيه».
وأشار الدكتور العنزي إلى أن «سيطرة جنسيات أو فئات معينة أمر ملاحظ في سوق العمل أسوة في الأسواق المختلفة في أنحاء العالم كافة، وهذا ينتج بسبب عوامل عدة من أهمها أن كثير من الجنسيات أو الفئات المسيطرة على مهنة ما، تدعم بعضها البعض، ما يسفر عن وجود العديد من الممارسات غير المشروعة والخاطئة، منها وجود اتفاقات مبطنة في شأن التحكم بالأسعار أو بالكميات من أجل تحقيق الندرة في السلعة وبالتالي يتاح رفع قيمة السلع، أو ترتيب المسائل الاحتكارية، ما ينعكس سلباً على الوطن والمواطن في حجم الاستفادة من تلك المهن».
وكشف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، عن أن «دخول الكوادر الوطنية من الجنسين في تلك المهن بما يتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية وطبيعة الأعمال في تلك المهن هو حق أساسي ومشروع، من أجل كسر الاحتكار وتفكيك الفئات المرتبطة بتلك المهن، من أجل تحقيق العدالة أولاً في منح فرص متساوية للسعوديين والسعوديات في تقديم الخدمات عبر تلك المهن، وثانيا تحقيق المصلحة العامة في خلق بيئة جاذبة ومنافسة ومناسبة في الوقت نفسه للكوادر الوطنية». وشدد العنزي على أهمية شمول الدراسات في هذا الجانب، معرفة المعوقات التي تمنع الشباب السعودي من الدخول في بعض المهن، لأنه في الغالب أن الفئات أو الجنسيات التي تسيطر على مهنة ما، فإنها تحاول جاهدة منع دخول أي فئات أخرى سواء من المواطنين أو جنسيات أخرى، من أجل إحكام السيطرة على تلك المهن.
في حين قال عضو مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي إن هذه الدراسات يجب أن تؤسس على منهجية علمية ويشرف عليها مختصين في البحوث العلمية والتطوير، وهذه الطريقة العلمية يجب أن تبنى على تجارب محددة، تكون فيها العناصر المتشابكة والمتغيرة معرفة بصورة دقيقة وبطريقة حقيقية، وكذلك متطلب أساس وهو أن تكون هذه الطريقة معلنة للمختصين، حتى يمكن التحقق من صحة نتائجها».
ولفت الدكتور السبيعي إلى أنه «يجب أن تكون هذه الدراسة تطبيقية ومطابقة للواقع الحقيقي لتكون علمية، لتكون نتائجها واقعية وغير متأثرة بالمشاعر والآراء الشخصية»، مشدداً على أن مثل هذه الدراسات تعطي الأمل لأبناء وبنات الوطن في أن يقوموا بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي، وهو ما سيحدث لهم عبر برنامج «الانكشاف المهني».
يذكر أن القيادة في المملكة وافقت على برنامج «الانكشاف المهني»، الذي يهدف إلى الوصول إلى مستويات الأمان المهني المطلوبة في المهن الحرجة التي تهيمن عليها العمالة الوافدة، عبر قياس مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة، ومدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل ومعدلات الإنتاجية، بالإضافة إلى إيضاح الطريق لتحقيق الأمان المهني عبر الرصيد الوطني الكافي من العمالة الوطنية على تلك المهنة، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي من دون النظر للظروف والمتغيرات الخارجية.