بعد 10 أشهر إسبانيا تشرع في إنهاء أزمتها الحكومية

بدأ العاهل الإسباني أمس مشاورات قبل تكليف ماريانو راخوي بتشكيل حكومة جديدة تنهي أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر، وذلك بعد أن تخلت المعارضة الاشتراكية عن الفيتو في وجه راخوي.
ويستعد راخوي الذي لا يملك أغلبية في البرلمان لولاية صعبة، ومع أن الحزب الاشتراكي ترك له الحكم؛ لكنه يريد أن يجسد المعارضة في البلاد التي ينازعه عليها حزب يونيدوس بوديموس اليساري المتشدد.
واستقبل العاهل الإسباني فيليب السادس أمس ممثلي الأحزاب الصغيرة. ومن المقرر أن يلتقي اليوم قادة الأحزاب الكبيرة قبل أن يختم باستقبال راخوي لتعيينه مرشحاً لرئاسة الحكومة.
ثم يتقدم راخوي إلى البرلمان حيث سينال ثقة نواب حزبه الحزب الشعبي (137) ونواب حزب كيودادانوس الليبرالي (32)، كما سيستفيد من امتناع نواب الحزب الاشتراكي عن التصويت.
وكان قد فشل في سبتمبر الماضي في الحصول على الثقة بعد أن نال 170 صوتاً في حين صوت ضده 180 بينهم النواب الاشتراكيون.
وتولى راخوي منصب رئيس الحكومة منذ 2011 وهو يتولى تصريف الأعمال منذ عشرة أشهر. ويتوقع أن ينال ثقة مجلس النواب السبت أو الأحد.
لكن سيكون على راخوي الذي كلفته سياسة التقشف القاسي وفضائح الفساد في حزبه، شعبيته، التعامل مع الاشتراكيين. وأعلن هؤلاء أن امتناع نوابهم لا يعني دعما لحكومة راخوي. وقال راخوي في تغريدة أمس: «إن هذه الولاية يمكن أن تشكل فرصة جيدة لحل بعض أكبر تحديات إسبانيا».
وسيكون على راخوي الذي شدد في حملته الانتخابية على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النمو وإيجاد فرص العمل بعد عدة سنوات من الأزمة، أن يتفاوض سريعاً لإقرار ميزانية الدولة. وتتعرض إسبانيا لضغط المفوضية الأوروبية لخفض عجزها العام إلى 3.1% في 2017. وبدا أن التجديد لراخوي مصدر ارتياح للأسواق أمس حيث كسبت بورصة مدريد 1.45%، ما يمثل نحو ضعف باقي البورصات الأوروبية.
كما سيكون على راخوي أن يواجه تصاعد النزعة الاستقلالية في كاتالونيا المقاطعة الغنية في شمال شرق البلاد التي انخرطت حكومتها في عملية «فك ارتباط» مع إسبانيا.