استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة

احتفظ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بثباته خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بما بلغه في شهر أغسطس. وأصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء المؤشر الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر سبتمبر الماضي. وأوضحت أنَّ هذا المؤشر بلغ 137.9 في شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنه لم يسجل لهذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى 133.9 في سبتمبر 2015م، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3.0%.
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7%، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0.2%، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها الذي سجل ارتفاعاً نسبته 0.1%، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض 1.0%، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0.7%، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4%، قسم النقل بانخفاض 0.2%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض 0.1%، وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0.1%، فيما ظلت أقسام التبغ والتعليم عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية، وتعدُّ «سلة المستهلك» هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى، كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة.