إذا كانت المملكة وهي بريئة من تهمة الإرهاب قد تواجه صعوبات قانونية وسياسية في إزالة التهمة عنها بعد إقرار قانون «جاستا» في الكونغرس الأمريكي. إذن فما بالنا بالقضايا التي لها ذيول حقيقية وأرضية واقعية قد تفتح علينا جبهات حقيقية تصب الزيت على نار التهمة الرئيسة الأولى. لذا وبما أن السياسة كممارسة هي فن الممكن، الذي يتطلب أعلى درجات إدراك الواقع والتماهي معه، فإن من الواجب علينا التنبه للملفات التي قد تفتح في وجه المملكة، التي قد تزيد الوضع سوءا. ومن هذه الملفات: * تصدير الوهابية: فرغم استنكار حكومة المملكة لهذا المصطلح المصطنع منذ عقود قريبة فقط لحشر سياسات المملكة وبالذات ذات الشق الديني منها في هذا المصطلح. إلا أن هذه الفرضية أصبحت مع الترديد الدعائي في أوساط الرأي العام في كل مكان من العالم مصطلحاً متلبساً المملكة. وهنا تكمن الخطورة بنجاح المؤسسات الإعلامية والدوائر الأكاديمية العالمية بجعل ارتباط شرطي لدى الطبقات العامة والشعبية بين اسم المملكة ومصطلح الوهابية. وهذا الأمر فيه مبالغة مجحفة سواء في حق المملكة أو في حق الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ولمعالجة هذا الأمر، في نظري لم يكن حلاً مناسباً أن تتراجع المملكة عن دعم المشاريع الإسلامية في العالم كما حصل بعد الحادي عشر من سبتمبر وحتى الآن.. ولكن كان الأولى التركيز على دراسة الانتقادات والمآخذ وتغيير اللازم بعد الرجوع إلى الراسخين في العلم. * الاتجار بالعمالة الأجنبية: وهذا مع الأسف الشديد هو الباب الكبير والمصراع الخطير للهجوم على المملكة.. وفي تصوري أنه رغم ضخامة هذا الملف، إلا أن تصحيح ظروف العمل وتنظيم شؤون العمالة من الأمور التي يمكن تحقيقها بسرعة وكفاءة عالية وخلال سنة على الأكثر. وسنرى مردوده السياسي والمالي والأمني ملموساً، وسيخرس كل الألسنة في العالم التي صورت المملكة بأنها سوق نخاسة كبير لصالح بعض أساطين المال والفسدة المتنفذين. أما سوق العمل السعودي الحالي فحاله مضحك مبكٍ. إذ إن كل أطراف العمل في المجمل غير مستفيدين. حيث إن الدولة ليست مستفيدة بل تخسر مليارات الريالات سنوياً بسبب سوء التنظيم.. والتجار صغيرهم وكبيرهم يعانون من شح الأيدي العاملة مع صعوبة الاستقدام. والمواطن يتجرع الأعباء الأمنية والمالية لهذه العمالة. وبقي المستفيدون وهم مجموعة صغيرة من الفسدة والمرتشين والتجار الجشعين، الذين يتمنون استمرار المشكلة كي يستمروا في الاستغلال ولو غرق المركب بالجميع عمالاً ومواطنين. * منع قيادة المرأة للسيارة: هو أيضاً بوابة رئيسة لشيطنة المجتمع السعودي. واعتباره مجتمعا غير طبيعي. فيكفي أي شخص إن أراد مهاجمة المملكة في أي محفل ويحوز على التأييد، أن يذكر فقط أن السعودية وحركة طالبان السابقة، هما الوحيدتان في العالم اللتان تحرمان على المرأة القيادة.! وهذا الملف بصراحة أخذ تأجيلاً أكبر بكثير مما يستحق. والوقت سانح منذ زمن أن يتم الانتهاء من هذا الملف الذي استنزفنا مادياً واجتماعياً بل وحتى سياسياً. * صرامة الأحكام القضائية: طبعاً لا أعتراض على حكم الله تعالى. ولكن لماذا لا تدرأ حدود الشرع بالإجراءات الاحترازية لوأد المشكلات في بداياتها؟! ولماذا لا ينظر في استبدال عقوبة الجلد التعزيرية المثيرة للجدل بعقوبات تعزيرية أكثر رحمة؟! إن العقوبات القضائية في المملكة يصورها الإعلام الخارجي على أنها قاسية، وهي أحد الملفات التي تثار لتشكيل صورة قاتمة في وجدان الرأي العام الدولي عن واقع الحياة المعيشية في المملكة. ومن الأمثلة الكثيرة في هذا الجانب قصة الخادمة الإندونيسية التي قتلت كفيلها اليمني قبل سنوات بداعي محاولته اغتصابها.. ورغم أنه لم ينفذ حكم القصاص بها بسبب تنازل ذوي المقتول، إلا أن القصة حظيت بتغطية كبيرة من الرأي العام الإندونيسي، الذي كان متعاطفاً معها ومشحوناً ضد الحكم القضائي «القاسي» في نظرهم. وكان له انعكاس حتى على استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة. * انغلاق المجتمع السعودي: فالمجتمع السعودي يستطيع أن يتواصل مع العالم ولكن العالم لا يستطيع أن يتواصل معه. فمثلاً المملكة في مفارقة، لا تسمح للسياح الأجانب بدخول المملكة حتى أصبح دخولها في حد ذاته مثيراً جداً للمغامرين، وعلى الرغم من أن السعوديين هم من أكثر الشعوب سفراً وترحالاً.. وهذا مع الأسف أعطى غموضا غير إيجابي عن المملكة وشعبها، وجعلها مادة للأفلام الكوميدية بما تحمله من إسقاطات حضارية وصور ذهنية مشوهة، التي كان آخرها فيلم نجم هوليود الشهير توم هانكس «صورة ثلاثية الأبعاد من أجل الملك». لذلك يجب فتح المجتمع أمام العالم. وهذا من شأنه أن ينقل المجتمع السعودي من التشدد والتقوقع في بعض قطاعاته إلى الانفتاح والتفاعل. جميعنا يردد أننا نعيش في عالم مضطرد التغييرات.. ولكننا مع الأسف ضيعنا الفرصة تلو الفرصة في التماهي مع الواقع والتقدم إلى الأمام حسب شروطنا.. حتى أضحى الواقع الدولي الجديد يحاصرنا وقد يغيرنا ولكن هذه المرة حسب شروطه هو, لا شروطنا نحن.. وهنا يكمن الخطر.. أفلم يأن الوقت لقومي أن يعلموا!
