القنصل السعودي في جاكرتا يطالب بإيقاف إصدار التأشيرات لإندونيسيا

حتى تلتزم مكاتب الاستقدام بالاتفاقية المبرمة
( الأولى ) متابعات :
دعا القنصل السعودي في سفارة المملكة باندونيسيا الأستاذ عبدالعزيز الرقابي إلى إيقاف الجهات المختصة بالمملكة إصدار تأشيرات الاستقدام من اندونيسيا مؤيدا طلب مكاتب الاستقدام السعودية واللجنة الوطنية للاستقدام والمواطنين الذين يرون أهمية إيقاف إصدار التأشيرات حتى وقت آخر وحتى تلتزم المكاتب الاندونيسية بالاتفاقيات المبرمة معها وأبرزها حفظ حقوق المواطن المستفيد من العمالة الإندونيسة. وأشاد الرقابي بالعلاقات القوية والمتينة بين البلدين موضحا أن الحكومة الاندونيسية ليس لها علاقة بتأزم موضوع العمالة الاندونيسية والذي يتحمله بالدرجة الأولى اتحاد العمالة والمكاتب الإندونيسة وللأسف مكاتب لا تتجاوز الخمسة ملاكها عرب وسعوديون ولهم نصيب كبير من الاستحواذ على تصدير العمالة الى المملكة هؤلاء لهم دور أيضا في تأزم الوضع والذي كان المفترض أن يكونوا في صف مواطنيهم لا العكس مضيفا أن التحويلات من العمالة الاندونيسية السنوية لبلادهم تبلغ أكثر من مليارين ومائتي مليون ريال من أصل أكثر من 6 مليارات على مستوى دول الخليج داعيا أيضا الى توحيد إجراءات البصمة بين دول مجلس التعاون بحيث يمنع دخول من يعطى بصمة مغادرة نهائية الى أي من دول المجلس عكس ما هو حاصل الآن يرحّل العامل من المملكة أو الكويت ويعود لأي من تلك الدول وهذا يجعله لا يهتم بالعقوبات المتخذة من قبله لعلمه أنه سيجد فرصة بديلة وفي دولة مجاورة.
مضيفا حتى هذه اللحظة لم يتم الإيقاف لأننا لم نبلغ من قبل حكومتنا بالإيقاف ولا زلنا نصدر التأشيرات حسب المتبع وأضاف: نعم سمعنا مثل هذه المطالبات وتردنا اتصالات كثيرة وقابلنا مواطنين يطالبون بإيقاف إصدار التأشيرات من المملكة أما من ناحية التأييد من وجهة نظرنا ومن واقع ما نلمسه بحكم عملنا في القنصلية نؤيد إيقاف إصدار التأشيرات من المملكة حتى إشعار آخر ويوجد هناك مبررات كثيرة ومن باب يرى الحاضر ما لا يرى الغائب فالمبررات متعددة ومنها ارتفاع التكلفة غير المنطقية، حيث بلغت الزيادة خلال سنتين 300% وأقصد تكلفة الاستقدام بعد أن كانت ب 2200 ريال قفزت الى 6600 ريال عدا رسوم التأشيرة والحافز الربحي لمكاتب الاستقدام في المملكة. كذلك التطارد في ارتفاع الأسعار وخصوصا قبيل شهر رمضان من كل عام. أيضا مشكلة الزيادة الكبيرة في هروب العمالة المنزلية ورفض العمل وبعض التصرفات الفردية من العمالة والتي زادت الأسعار بأثر رجعي يفاجأ أصحاب المكاتب السعودية برفع الأسعار رغم الاتفاقيات المسبقة مع المكاتب وجملتها يتحملها المواطن المستفيد من العمالة. وطول مدة الإجراءات من قبل الجانب الاندونيسي من حيث إصدار الجواز والتصريح والمدرسة التدريبية لمدة تصل إلى 3 أشهر وقد تزيد وغير المنطقية وغير المبررة أو دفع رسوم زيادة التسريع في حال الرغبة بسرعة الاستقدام في الآونة الأخيرة أضف الى ذلك تكدس كم هائل من التأشيرات لدى مكاتب الاستقدام في البلدين مصدره، ولكن لا يوجد لديها عمالة، حيث الطلب أكثر من العرض وبمراحل على الرغم من وجود خادمات وسائقين لدى الكثير من المكاتب في اندونيسيا لكنهم يساومون نظراءهم المكاتب في السعودية على سرعة الاستجابة مقابل رفع الأسعار وعدم التزام الكثير من المكاتب الاندونيسية بالعقود والاتفاقيات مع الجانب السعودي وزيادة الاسعار. ويردف قائلا: وهذه من مبررات تأييد الإيقاف، حيث يتم فرض رسوم على تعليم الخادمات وتدريبهم بالمدرسة ومدتها 21 يوما وهي مدة طويلة جدا وعديمة الجدوى على الرغم من وعود الجانب الاندونيسي بأن يكون التدريب مجانا واكتشفنا فيما بعد أنهم يأخذون رسوما تتراوح مابين 70-100 دولار مما تسبب في رفع الأسعار وعدم الوفاء بمجانية التدريب ومن وجهة نظري الفكرة جميلة ولكن تطبيقها على ارض الواقع لم يكن بالشكل المطلوب وذلك للمبالغة في المدة بينما المنهج يمكن تدريسه في يومين كحد أقصى حيثها عبارة عن مصطلحات صورة ومسماها ويمكن تزويد الخادمة بكتيب ويغني عن التدريب وللأسف كثير من الشهادات التدريبية يستطيع المتدرب الحصول عليها خلال أقل من أسبوع وذلك لمن يدفع أكثر وجميعها على كاهل المواطن ...
مضيفا بأنه من المفروض ما يكون فيه مدارس مستقلة لأن نظام البلد لكل مكتب معسكر والعمالة متواجدون بالمعسكر فمن المفترض يكون تدريبهم بالمعسكر ولماذا تحسب زيادة 21 يوم تدريب وهم أساسا متواجدون بالمعسكر فلما لا تستغل هذه المدة لنقضي على التأخير ولماذا تؤخذ عليهم رسوم التدريب؟ والمنهج عبارة عن مصطلحات لأدوات المطبخ والبيت. وعن المتضرر من الايقاف؟ وعند الايقاف المتضرر الأكبر الجانب الاندونيسي، حيث يتواجد تقريبا مليون عامل بالمملكة، وهذا يشكل دعما كبيرا، حيث تبلغ الحوالات السنوية من الخارج 6 مليارات و600 مليون ريال نصيبهم من المملكة أكثر من الثلث بمعدل مليارين ومائتين مليون ريال وهذا سيؤثر على الاقتصاد الاندونيسي ويستطرد قائلا: الزيارة التي قام بها معالي الوزير مهيمن اسكندر وزير الهجرة والعمل من خلال ما أطلعت عليه في وسائل الإعلام الاندونيسية عن هذه الزيارة انه كان من ضمن الطلبات التي عرضها على الجانب السعودي زيادة الرواتب علما أن الزيادة لم يمضِ عليها عامان وكذلك مطالبته بتحسين الخدمة للعمالة المنزلية علما أنه تم رفع المرتبات بزيادة 200 ريال ويضيف على العكس من ذلك رواتب الخادمات في دول مجلس التعاون لا تتجاوز 700 ريال، حيث تأكدت من ذلك بالاتصال على القنصليات الخليجية وجميعهم لم تتجاوز الرواتب 700 ريال على الرغم انه من المفروض أن تكون رواتب العمالة في المملكة الأقل نظرا لتفرد المملكة بإتاحة فرصة العمر من حج وعمرة وبالمجان من قبل الكفيل وهذا غير موجود في أي بلد. كذلك تصدير العمالة للمملكة أكثر من دول الخليج والمعدل السنوي نصدر أكثر من 200 ألف تأشيرة عمالة منزلية وهذه ميزة أخرى والآن حسب ما ذكره إعلام اندونيسيا المطالبة بزيادة الأسعار.