تتأهَّب قوات الحشد الشعبي غير النظامية للمشاركة في اجتياح مدينة الحويجة في شمال العراق، ويقر مسؤولون بأن هناك خشية من أن ترتكب هذه الميليشيات انتهاكات بحق سكان المدينة كما حصل في مناطق أخرى. ويهدف قرار توجيه قوات الحشد الشعبي بعيداً عن الموصل إلى الحويجة الواقعة على بعد مائة كيلومتر من الموصل، إلى تخفيف العداء الطائفي خلال القتال من أجل السيطرة على الموصل المتوقع أن يمثل أكبر معركة في العراق منذ الغزو بقيادة الولاياتالمتحدة عام 2003. ووحدات الحشد الشعبي المؤلفة من مجموعات من المقاتلين الشيعة تتهمها الأممالمتحدة وآخرون بتنفيذ جرائم قتل وخطف في بعض المناطق التي جرى تحريرها من تنظيم داعش. وكثيراً ما يثير وجودها على خط الجبهة استياء المدنيين السُّنة في المناطق ذات الأغلبية السنية التي تأمل الحكومة تحريرها من سيطرة داعش، كما تريد السلطات إبعاد وحدات الحشد الشعبي عن ساحة المعركة في الموصل. وقال دبلوماسي كبير تابع عملية التخطيط للهجوم على الموصل، إن مفاوضات صعبة أسفرت عن الحل الوسط الذي يقضي بإرسال وحدات الحشد الشعبي إلى الحويجة. وأضاف الدبلوماسي الذي تحدث عن تفاصيل لم تعلن على الملأ بشرط عدم نشر اسمه «لا أعتقد أن هذا كان اتفاقاً سهلاً»، موضحاً أن المفاوضات شهدت كثيراً من الشد والجذب. إلا أن الدبلوماسي اعترف بأن الحل الوسط هذا أثار قلقاً من وقوع انتهاكات في المدينة الأصغر. وتابع «نحن قلقون بحق». وتُطمئن وحدات الحشد الشعبي المدنيين في الحويجة وتقول إنه ليس هناك ما يدعوهم للخوف. والحويجة التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة هي مدينة إقليمية مهمة في حد ذاتها. ويقول سكان تمكنوا من الفرار منها إن مقاتلي التنظيم فرضوا فيها حكماً شديد القسوة، وكلما اقتربت المعركة المنتظرة زاد عنفهم. قالت الأممالمتحدة في يوليو إن لديها قائمة بأسماء أكثرمن 640 من الرجال والصبية السُّنة الذين تفيد تقارير بأن مقاتلي الحشد الشعبي خطفوهم أثناء المعركة من أجل السيطرة على الفلوجة من قبضة داعش. وأُعدم 50 آخرون على الفور أو عُذبوا حتى الموت. وسبق أن تعرَّض سكان الحويجة لعنف القوات الأمنية. وفي عام 2013 قُتل عشرات عندما داهمت قوات الأمن العراقية اعتصاماً مناهضاً للحكومة في المدينة، مما أثار استياء السكان، ويقول السكان إنهم سهَّلوا بذلك سيطرة تنظيم داعش على المدينة في العام التالي.
