«جاستا» والعبث السياسي

قضت محكمة أمريكية قبل أيام ما سمي بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ويعرف ب "جاستا"، وفي العودة لأصل الموضوع سنجد أن مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ يلعب بكرة النار مع المملكة العربية السعودية، حيث إن هذا القانون لا أصل له ضمن الأعراف الدولية ولا في قوانين الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن، وإذا كانت مشاركة مواطن سعودي الأصل في أحداث 11 سبتمبر 2001، لا يعني بأن المملكة داعمة لسلوك هذا المواطن الخارج عن القانون، حيث قامت المملكة متمثلة في وزارة الداخلية بمحاكمة والقبض على كل من له علاقة بتنظيم القاعدة بعد أحدث 11 سبتمبر 2001 وقبلها أيضاً، حيث إن أعضاء هذا التنظيم الإرهابي توجهوا لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل المملكة، وأقرت الإدارة الأمريكية حينها بأن المملكة تشن حرباً شرسة ضد الإرهاب، وقد حضرت ممثلة برئيسها ونوابها لعديد من المؤتمرات التي عقدت ضد الإرهاب وشاركوا بأوراق عمل وبحوث ضمن تلك المؤتمرات، ويأتي مجلس الشيوخ اليوم في سبتمبر 2016 ليتخذ هذا القانون ضد المملكة، إذن هناك مسببات كثيرة وهناك ما يسميه بعض المحللين السياسيين محاولة الضغط على المملكة للرضوخ لمتطلبات وضغوط أمريكية لا يمكن أن تقبلها المملكة كونها دولة ذات سيادة ولا ترضخ لتلك الضغوط التي تأتي من الخارج.
لنعود إلى شهر مارس 2016 عندما قضت "محكمة في نيويورك على إيران بصرف 10.5 مليارات دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001". وجاء في الخبر حينها "وعزا القاضي اتخاذه مثل هذا القرار إلى أن إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية مؤكداً أن طهران قد فشلت في الدفاع عما وصفه بأنه مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات".
ستة أشهر مضت على قرار المحكمة السابقة، بينما اليوم تتمتع أمريكا مع إيران بعلاقة مميزة بعد قرار رفع الحصار عنها، وتذهب في منطقة أخرى لتقوم بالموافقة على قانون "جاستا" الذي يسمح بمقاضاة المملكة من قبل أسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر للحصول على عدد من مليارات الدولارات أيضاً.
لقد وضح للعيان بأن السياسة الأمريكية خالية من الديمقراطية وهي فقط وعاء أجوف تحركه الأهواء السياسية وضغوط مجلس الشيوخ الذي يميل بطبيعته لدعم الصهيونية، وضرب العرب في كافة مصالحهم والوقوف مع تمدد القوى الأمريكية في الخارج. لذا أصبحت تصدر قوانين غير مقبولة دولياً ولا قانونياً ولا تجيزه الأعراف الدبلوماسية المشتركة بين البلدين.