دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس، من خلال موقعها الإلكتروني قبل نهاية يوم 27 أكتوبر المقبل، مبينة سعي المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشاريع المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية. وقامت الوزارة بإعداد مشروع نظام الإفلاس، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين دول إنجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان؛ إذ اعتنت بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة كالبنك الدولي و(اليونسيترال) وغيرها، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات النشاطات التجارية والاستثمارية في المملكة. وقد جاء مشروع النظام الذي يتكون من 320 مادة بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، واعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، كما تهدف في الوقت نفسه؛ إلى رفع نسبة سداد ديونهم، وكل ذلك بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها، ولم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع ووفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية.
