«الزراعة»: 97 % من مواردنا الطبيعية غير مستغلة

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة عن تدني نسبة استغلال الموارد الطبيعية في مجال الاستزراع المائي في المملكة، موضحاً أن ما تم استغلاله لا يتجاوز 3%؛ إذ يصل الإنتاج السعودي من الاستزراع المائي إلى 30 ألف طن فقط، بينما الطموح الوصول إلى مليون طن في ظل توفر السبخات والأراضي، وكذلك البحار، وتعاون القطاع الخاص.
وأفاد العيادة على هامش منتدى شهادة أفضل ممارسة أنشطة الاستزراع المائي، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي أمس في الرياض، عن وجود تدنٍ في استهلاك الفرد السعودي من الثروة السمكية. وقال: «يصل استهلاك الفرد سنويا 11.5 كيلوجرام وهو رقم متدنٍ مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل إلى 19.6 كيلوجرام»، مشيراً إلى أن «عديداً من الدراسات أثبتت أن استهلاك الفرد في المناطق الداخلية من المملكة لا يتجاوز 5 إلى 6 كيلوجرامات في السنة».
وأضاف «لا يمكن أن تتطور صناعة الاستزراع المائي ما لم يواكبها تطور في نمط الاستهلاك»، كاشفاً عن «مشروع ضخم لتطوير وتشجيع النمط الاستهلاكي في المملكة، بالتعاون مع عدد من المتخصصين». وفيما أقر المهندس العيادة أن «هاجس المأمونية وسلامة الأسماك يعد سبباً في تدني إقبال المستهلكين؛ أشار إلى أن الوزارة «تعنى بالتربية المستدامة والمسؤولة، وعدم الإضرار بالبيئة، وأن شهادة المعايير ستساعد على ضبط إدارة المشاريع بمسؤولية وعدم الإضرار بالبيئة».
وأضاف العيادة أن الوزارة لديها مبادرة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، تركز على الأقفاص العائمة، ومن المتوقع أن يتم إنشاء شركة عملاقة، قادرة على انتشال هذا القطاع، ليصل الإنتاج إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020، ليكون متوافقاً مع طموح خطة التحول الوطني؛ حيث أنجزت 60% من خطوات إنشاء هذه الشركة مع شركاء كبار في نشاطات مشابهة، ويتوقع أن ترى النور خلال عام من الآن.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة إن الوزارة تعمل على أن يكون التأمين على مشاريع الاستزراع المائي إجبارياً في الفترة المقبلة، مضيفاً أن لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد والشركة التعاونية للتأمين وصندوق التنمية الزراعية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، قطعت شوطاً كبيراً في ذلك؛ حيث يحتاج القطاع لتطوير المعايير المعينة لشركات الاستزراع المائي ومستوى الأمن الحيوي والمستوى العملي المتكامل حتى تصل إلى بوليسة تأمين مقبولة.
وأوضح المهندس العيادة أن سوق الأسماك في المملكة يعتمد على العرض والطلب، ولا تتدخل الوزارة في تحديد الأسعار، كما أن أسعارها في السوق السعودية تعتبر مقبولة، مشيراً إلى وجود عوائق في نقل ومناولة وتداول الأسماك حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وأن الوزارة تعي تلك المشكلة، وتعمل على دخول شركات كبرى في هذا القطاع، لنقل الأسماك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية بجودة عالية.
وزاد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تعطي الأولوية لصندوق التنمية الزراعية لتمويل شركات الاستزراع السمكي وخصوصاً في مجال الأقفاص العائمة، كما قامت بمسح عدد من المواقع، وتم تحديد أكثر من 80 موقعا جاهزة ومناسبة للاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي، وهناك رغبة كبيرة من الشركات في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية.
توقع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع أن يستثمر القطاع الخاص 30 مليار ريال في هذه الصناعة خلال العشرين عاماً المقبلة، مبيناً أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية سيكون أحد القنوات الرئيسة التي ستهيئ البيئة الاستثمارية المناسبة. وقال: «من خلال برنامج التحول الوطني، ستكون هناك معايير خاصة للاستزراع السمكي؛ حيث إن الأجهزة الحكومية في غالبها ليس لديها تشريعات خاصة بهذه الصناعة، فمثلاً حرس الحدود ليس لديهم تشريعات خاصة بالأقفاص المائية، وذلك بحكم أنها صناعة وليدة، كما أن وزارة العمل ليس لديها نطاق خاص للاستزراع السمكي، والآن دأبت وزارة العمل على التعاون مع وزارة الزراعة على وضع أطر وأنظمة لنطاق التوطين الوطني».
ولفت إلى أن المنتدى يمثل خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي في المملكة، وتطوير هذه الصناعة على المستوى الإقليمي، لافتاً النظر إلى أن تسارع الخطوات الداعمة لصناعة الاستزراع المائي في الفترة الأخيرة يؤكد أهمية تحمل كل فرد منا مسؤولية نجاح هذه الصناعة، من أجل المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وزاد أنه على المستوى الحكومي، فإن شهادة أفضل الممارسات تهدف لتنظيم عمليات الاستزراع المائي بجميع مراحلها، لتتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير مجال الاستزراع المائي الذي يعول عليه كثيرا ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد البلاع أن تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية يمثل ضمان للاستنزاع المائي المستدام في المملكة وتقليل نسبة المخاطر التى تواجه المستثمرين، كما تعتبر أيضاً تشجيعاً لرجال الأعمال للاستثمار فى هذا المجال الواعد.
وختم المهندس البلاع بأن شهادة أفضل مُمارسات الاستزراع المائي تعتبر بمنزلة جواز سفر، التي يجب على كل صاحب منتج السعي للحصول عليها ليتمكن من الوصول إلى جميع الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق التي تشترط الحصول على مثل هذه الشهادات من أجل حماية المستهلك والمحافظة على البيئة.