قطاع الاتصالات يتأهب لدخول مرحلته الثانية بتوطين 100% بعد 10 أيام

تستعد الجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) وعدد من الجهات الأخرى، لتطبيق المرحلة الثانية من توطين القطاع بما نسبته 100 في المائة في الأول من ذي الحجة المقبل، بعد أن شهدت المرحلة الأولى من توطين القطاع بنسبة 50 في المائة التي بدأت غرة رمضان المنصرم التزام عدد كبير من المنشآت بقرار التوطين.
وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة (صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب البنك السعودي للتسليف والادخار، في تدريب نحو 40 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع الاتصالات وملحقاته، وذلك في المرحلة الأولى من التوطين بواقع 50 في المائة، سيرا مع القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.
وتخرج من البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة في القطاع حتى الآن 22516 شاب وشابة، في حين نفذت دورات إلكترونية بهدف الوصول إلى الباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدورات 16502 شاب وفتاة.
وتنوعت الدورات التدريبية ما بين دورات خاصة بالصيانة، وأخرى في مجال خدمة العملاء، إضافة إلى دورات خاصة بالمبيعات، في حين عقدت دورات متخصصة في القطاع لدعم ملاك المنشآت الصغيرة، بهدف تشجيع الشباب والشابات على الاستثمار والتحول من موظفين إلى أصحاب أعمال، حيث وصل عدد الذين اجتازوا تلك الدورات إلى 930، تم اعتماد 750 منهم كرواد ورائدات أعمال.
وبلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة، 1950 منشأة، منها 582 منشأة في منطقة مكة المكرمة، في حين أنذرت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة القرار 923 محل آخر كان مغلقًا.
كما ضبطت الحملات التفتيشية المشتركة 3458 مخالفة، تم إحالة 2535 منها إلى لجنة العقوبات، فيما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض عدد المخالفات مقارنة بارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بقرار التوطين والتي بلغت حتى السابع عشر من شهر ذو القعدة الحالي 22413 منشأة.
وهذه الاحصائيات هي نتيجة 25965 زيارة نفذتها الجولات التفتيشية في كافة أنحاء المملكة، حيث يشمل القرار التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وتستمر الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارات المعنية وذلك لتحقق من توطين القطاع بالكامل في الأول من ذو الحجة من العام الجاري.
وفي هذا الإطار؛ دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملائها بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
وأسهم قرار توطين قطاع الاتصالات في تحفيز عدد من الشباب السعودي الذي يستهويه العمل في قطاع الاتصالات على الاستمرار في السوق والاستقرار في هذا القطاع الهام متأملين بزوال العديد من العوائق التي كانت تواجههم في الاستثمار في هذا المجال والتي من أهمها سيطرة العمالة الأجنبية على السوق وأهم مفاصله.
قال الدكتور محمد ال ناجي عضو مجلس الشورى، أن مبادرة توطين قطاع الاتصالات كشفت ترهل القطاع، لاسيما مع بدء الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارات المعنية، والتي تم على إثرها ضبط العديد من العمالة المخالفة، هذا بخلاف مباشرة الفرق التفتيشية للكثير من حالات التستر التجاري ومخالفات اخرى لنظام الاقامة والعمل.
وطالب ال ناجي بضرورة استمرار أعمال التفتيش باعتباره الاداة الهامة والمفصلية في متابعة مثل هذا النوع من القرارات والاشراف على الضوابط والاجراءات وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين القطاع، مثمنا في الوقت ذاته جهود وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني، في ضبط المخالفين وايقاع العقوبات تجاه مزاولي التستر التجاري ومخالفي نظام الاقامة والعمل.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي ومدير الموارد البشرية في كبرى شركات القطاع الخاص عبدالكريم العنزي :"ان هذه المبادرة ستفيد الاقتصاد السعودي بلا شك، وتساهم في تحقيق الخطة الاقتصادية 2030 خاصة في توفير الأيدي العاملة السعودية، كما انها ستحد بشكل مباشر على التحويلات الخارجية و التدفقات النقدية المحلية و تساهم في إعادة تدويرها داخل المملكة وهذا سينعش الاقتصاد المحلي".
وتابع : "ويجب أن نكون على اطلاع تام بأن الكثير من الشركات الكبيرة الحالية بدأت فكرتها من المشاريع الصغيرة ثم تطورت عبر السنين لتكون صاحبه تأثير في الاقتصاد المحلي و الاقليمي والعالمي ايضاً والأمثلة على ذلك كثير ومن أمثلتها شركة آبل العالمية وكذلك شركة قوقل (محرك البحث) كل هذه الشركات بدأت بمجهودات فردية صغيرة تم تطويرها حتى وصلت على ما هي عليه اليوم".