ليس استخفافاً بالمأساة التي تحدث سنويّاً مع القبول الجامعي في السعودية، ولكن هي في محلٍّ ما تشبه المسلسلات التركية التي يطول السيناريو فيها بأجزاء لسنوات دون فائدة وبإمكانها أن تختصر في جزء واحد، ومع ذلك سنويّاً نحن على موعد مع معضلة القبول دون أن نوجد حلولاً جذرية لها. الأسبوع الماضي ضج تويتر بما حدث في جامعة الأميرة نورة والتجمهر الذي حدث بناء على رسائل وصلت للمتقدمات من قبل الجامعة توضح أنه من لم يتم قبولها بالفرز الإلكتروني وقد حصلت على معدل موزون فوق 85 فإن هناك فرصة للقبول اليدوي بالحضور إلى الجامعة، وهذا ما حدث فغالبية المتقدمات حضرن، وغالبيتهن صورن ما حدث وكيف أن القائمين على الجامعة استهتروا بهن بتحويلهن من بوابة لبوابة، ظنّاً منهم أن ذلك أحد الحلول لتخفيف التجمهر. التعليم هو في صلب رؤية المملكة 2030م وهو سيكون من أسباب تنوع مصادر الدخل التي ستقودها القوة البشرية في تحويل هذه الرؤية إلى واقع. حين يقنن مشروع الابتعاث بناء على دراسات لابد أن تحمل هذه الدراسات البديل؛ لذلك مثلاً لابد أن يكون ضمن التوصيات في الدراسات تحديث نظام الدراسة في الجامعة لزيادة الطاقة الاستيعابية. على سبيل طرح الحلول: راتب عضو هيئة التدريس مع البدلات يكفي لتوظيف أعضاء هيئة تدريس آخرين مما يسمح بفتح الجامعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً أسوة ببلدان الابتعاث التي تكتظ جامعاتها بمواطنيها وبالطلاب والطالبات الدوليين دون وجود عذر الطاقة الاستيعابية. على سبيل المثال والواقع أنا أدرس في أستراليا، لديّ مادة محاضراتها تبدأ الساعة 4 عصراً وتنتهي الساعة 6 مساء، نفس المادة لها شعب أخرى وأوقات أخرى مع دكاترة آخرين، هذا كله يسمح باستيعاب أكبر عدد من الطلبة دون أي تمييز سواء كانت مواد تخصص أو مواد عامة. وحين كنت أدرس في تورنتو لم أجد تجمهراً لطلاب أو طالبات في الجامعة لأن الجميع لهم حق التعليم الجامعي وذلك عن طريق منحهم قروضاً دون فائدة يتم سدادها دون شرط أو قيد لأن وجود مواطن متعلم خَيْرٌ من عدمه أو أن يصبح عاطلاً ويكبد الحكومة مصروفاً. أيضاً تجربة أخرى في سويسرا التي فيها أقل نسبة بطالة تقارب 3 % حسب موقع trading economics بمقارنة مع دول العالم وهو برنامج يتيح للطلاب والطالبات زيارة الشركات والمصانع والتعرف على المهن بعد المرحلة المتوسطة أي في سن السادسة عشرة ليتم تحديد مسار الطالب إما أن يكون مهنيّاً ويتوجه للكلية أو أكاديميّاً ويتوجه للجامعة وهنا يكون التخطيط الذي يفيد التعليم في التوسع لجانب فتح كليات مهنية وتقنية أو جامعات. تمكين الشباب والشابات من شق طريقهم بداية وضع أساسات قوية لرؤية 2030م يراد لها أن تكون واقعاً.
