رئيس الوزراء العبادي يسعى إلى تسريع تنفيذ أحكام الإعدام المتأخرة

قال مسؤولو أمن عراقيون أمس، إن القوات العراقية تحفر خندقاً على المشارف الشمالية لمدينة الفلوجة بعد شهر من استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية الأمرالذي أثار مخاوف بشأن إعادة توطين المدينة المهجورة.
وينتظر السكان المشردون حتى يتم تطهير شوارع الفلوجة ومبانيها من المتفجرات التي زرعها تنظيم داعش قبل أن يباشروا بالعودة، بينما تحل الشرطة المحلية ومقاتلون قبليون محل جنود الجيش بشكل تدريجي.
وحتى مع تحول الانتباه شمالاً في الآونة الأخيرة إلى هجوم متوقع في الموصل فقد واصلت القوات العراقية ملاحقة مقاتلي التنظيم الذين تقدر أعدادهم بالمئات في محافظة الأنبار الغربية، حيث تقع الفلوجة.
وكثيراً ما ينفِّذ التنظيم المتشدد تفجيرات انتحارية ضد قوات الأمن قرب الفلوجة إلى جانب قرب الرمادي وهيت إلى الشرق من الصحراء المفتوحة أو المناطق الزراعية إلى الشمال.
وقال اللواء سعد حربية إن الخندق يمتد شمالي الفلوجة لنحو خمسة كيلومترات شرقاً من نهر الفرات باتجاه الطريق السريع الرئيس من بغداد على بعد ساعة بالسيارة. وقال حربية إن الخندق عمقه متر وعرضه 1.5 متر.
وذكر أن الخندق يهدف لمنع القوى المتمركزة خارج الفلوجة من دخول المدينة بعد مزاعم بأن المباني الحكومية والمنازل تعرضت للنهب والحرق عقب هزيمة التنظيم.
وحرصا على تفادي عمليات النهب الممنهجة بعد استعادة مدن مثل تكريت وبيجي العام الماضي.
وتقول القوات الحكومية إنها نجحت في الحد من التجاوزات في الفلوجة التي ينظر إليها باعتبارها منصة انطلاق لشن هجمات انتحارية في بغداد.
وأقيمت سواتر مصنوعة من الحطام والسيارات المحترقة على كثير من الطرق داخل المدينة بعد طرد التنظيم في أواخر يونيو بهدف إلزام مجموعات مختلفة من القوات العراقية بالتمركز في مناطق عملياتهم.
وقال رئيس البلدية عيسى العيسوي الذي هرب بعد سيطرة التنظيم على المدينة في يناير 2014 إن الخندق يحفر لأسباب أمنية، لكنه سيعرقل مساعي استعادة الحياة الطبيعية في المدينة التي كان يسكنها يوماَ نحو 300 ألف نسمة.
وقال «الفلوجة الآن مقسمة ولا نستطيع العمل براحتنا. ليس هكذا يتم العمل بالأمور».
من جهة أخرى يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تسريع تنفيذ أحكام الإعدام المتأخرة، رغم استمرار المخاوف بشأن ثغرات في النظام القضائي.
وأفاد بيان صادر عن مكتبه أمس، أن العبادي أمر بتشكيل لجنة من ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل تتولى حسم «ملف المحكومين بالإعدام وتحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام».
وطالب اللجنة ب «وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانوناً».
ويواجه العراق موجة انتقادات واسعة من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تؤكد مراراً وجود ثغرات في النظام القضائي.
وأكد بيان لوزارة العدل في وقت سابق أن المحاكم المختصة أصدرت ما لايقل عن حوالي ثلاثة آلاف حكم بالإعدام لا تزال تنتظر تنفيذها.
ودعت منظمة العفو الدولية العراق بشكل متكرر إلى وقف عمليات الإعدام مؤكدة أن نحو أكثر من مئة حالة نفذت العام الحالي.