أوضح مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني ل”الشرق” أنه لا يطلق على الشخص متهم أو جانٍ إلا بعد إجراءات كثيرة، تتعدى الضبط والتحقيق حتى صدور الحكم. وقال، بعد رعايته اختتام ملتقى المسؤولية القانونية والقيادة الإدارية في مقر الأمن العام بالرياض، أمس، إن الأساس لدينا احترام حقوق المواطنين وعدم إطلاق أي توصيفات إلا وفق ما تقضي به الأنظمة العدلية، وخصوصاً الإجراءات الجزائية، ونعمل بكل ما نستطيع في الوصول إلى كل أفرادنا ونرتقي بفهمهم لهذه الأنظمة. ونفى الازدواجية في العمل بين هيئة الرقابة والتحقيق وأجهزة الضبط، مشيرا إلى أن كل جهة لديها إجراءات خاصة بإجراءاتها، وهذه الإدارة وجودها دعم لهيئة التحقيق وغيرها. وأوضح أن الملتقى واحد من فعاليات عقدت وستعقد لاحقا، مشيرا إلى أن إدارة الشؤون القانونية استحدثت في الجهاز الرئيسي وفي المناطق، ودورها التركيز على الارتقاء بمستوى العاملين في المنطقة ومعرفتهم بالقوانين التي تضبط جهاز الأمن بالمواطنين والمقيمين. وقال نهدف إلى أن تكون كافة إجراءاتنا قانونية نظامية وخالية من التجاوزات والأخطاء، لتجنب أي إشكالات أو دعاوى تحدث باجتهادات شخصية في تطبيق بعض التعليمات، وقد يكون السبب نقص الخبرة القانونية. وقال إن الإدارة العامة للشؤون القانونية فتح لها فروع في ست مناطق، وتغطي البقية بحكم التقارب الجغرافي، كما سيتم تغطية البقية حسب توفر الكوادر البشرية، وبخصوص النواحي المادية والمباني فهي متوفرة. وقال المقدم الدكتور بندر اليحيى، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام ل”الشرق”، المتهم سُمّي متهما وليس مجرما، حتى تثبت إدانته وصدر عليه حكم يعتبر مجرما.
