وزير العدل: الأمور التحضيرية المتعلقة بالقضايا تحتاج إلى اهتمام أكبر

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ضرورة الاهتمام بالأمور التحضيرية المتعلقة بالقضايا بشكل أكبر، من أجل مساعدة القاضي في إصدار حكمه، مشيراً إلى أن البشر يخطئون لكن اللوم «على من يقصر في الاستطلاع الواسع للوصول إلى الحق بدليل».
وقال خلال ملتقى بعنوان: «حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام» الذي نظمته إدارة الشؤون القانونية في الأمن العام بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية في الرياض أمس: «المراحل التي يمر بها المتهم قبل وصوله إلى أروقة القضاء يجب أن تكون محل ثقة واهتمام أكبر، فالأمور التحضيرية تساعد القاضي على الحكم في موضوع القضية».
وأضاف أن المملكة صادقت على اتفاقات وعهود ومواثيق دولية أصبحت في التكليف الدستوري والنظامي جزءاً من نظام الدولة، كما أن قضية حقوق المتهم على درجة كبيرة من الأهمية تعني صاحب الحق والقضاء والحقوقيين وبصفة عامة الوطن كله.
وتابع العيسى: «نحن بشر، ومن لا يخطئ؟ لكن الملامة في أن يقصر الإنسان في الاستطلاع الواسع للوصول إلى الحق بدليل، وقبل الوصول للحق هناك أمور تحضيرية تتعلق بموضوع القضية حتى تصل إلى أروقة القضاء، هذه الأمور مراحل مهمة، يستهدف هذا اللقاء تسليط الضوء عليها وإيفاءها حقها، فالأدلة والبراهين والمسموحات لا أهم ولا أعظم من أصل القضية للقضاء واستوفت حقها ومستحقها الشرعي والنظامي»، مؤكداً أن هناك تطوراً ملحوظاً في الدولة في الجانب الحقوقي، ويطبقه المعنيون من هيئة التحقيق والادعاء العام ورجال القضاء الذين يرتكزون على قاعدة الشريعة والنظام.
من جهته، ذكر المشرف العلمي على الملتقى من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور علي الجحني، أن بعض الأخطاء من رجال الأمن أو من بعض منسوبي الجهاز تحدث أثناء أدائهم أعمالهم التي يكون غالبها بدافع الحماس والاجتهاد وبحسن نية، لا سيما وأنهم يتعاملون مع أطياف مختلفة من الناس تتفاوت مداركهم وتختلف أعمارهم وشخصياتهم، وتتباين أهدافهم ومقاصدهم.
وأضاف أن «الأمن العام» يطرح عدداً من البرامج والملتقيات وورش العمل والندوات سواءً في القانون الإداري أو الجنائي أو المدني، تستهدف أعداداً كبيرة من منسوبي الأمن العام في الميدان أو في الجانب الإداري أو رجال الضبط الجنائي، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك حاجة إلى دعم تلك البرامج والملتقيات لتثقيف رجال الأمن والأجهزة الأمنية.
ولفت مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، إلى أن هذا الملتقى يأتي مع ما تشهده السعودية من نهضة تنموية في شتى المجالات، وما واكب ذلك من صدور أنظمة ولوائح وتعديل وتحديث لأخرى لتتوافق مع المستجدات والمتغيرات التي فرضتها العملية التنموية في ظل عصر يتسم بالسرعة والشفافية والانفتاح، ومن ذلك صدور عدد من الأنظمة العدلية التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في شتى صورها.