آل فريان: ضعف ثقافة السعوديات بأنظمة القضاء سبب ضياع حقوقهن

قال المستشار الشيخ سعد بن عبد العزيز آل فريان إن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة جميع حقوقها في التقاضي، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وهو الأمر الذي نصت عليه الأنظمة القضائية في المملكة، التي لم تفرق بين الرجل والمرأة في التقاضي، وأشار آل فريان إلى أن عدم معرفة السعوديات بالأنظمة والإجراءات القضائية قد يتسبب في ضياع حقوقهن، وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام بثقافة المرأة بالأنظمة. ورد على من يقولون إن لجوء المرأة للقضاء للمطالبة بحقها يشكل انتقاصاً لها، مشيراً إلى أن هذا حق من حقوقها الأصيلة، وقد أوجب الله عليها أن لا تفرط في أي من هذه الحقوق. جاء ذلك في حوار نطالع نصه في ما يلي: لماذا تثار قضية الانتقاص من حقوق المرأة القضائية؟ - الحقوق القضائية للمرأة مكفولة شرعاً ونظاماً، ولا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك، فقد كفلت الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان ذكراً وأنثى، وأوجبت المحافظة عليها، وهي الضرورات الخمس وما يتفرع عنها، ووفرت الحماية والتطبيق والتنفيذ سواء بالرغبة أم بالرهبة، يقول المفكر الإسلامي محمد إقبال: "الدين بغير قوة فلسفة محضة" ويقول العالم الألماني اهرنج: "الحق بدون قوة ملزمة كلمة فارغة لا معنى لها"، وقد كلف الله الدولة الإسلامية الممثلة بسلطتها القضائية ونظامها القضائي، بحماية هذه الحقوق والدفاع عنها، والقاضي هو الرقيب والحارس على تطبيق هذه الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، وحفظ الحقوق وردها إلى أصحابها عند الاعتداء عليها، فيقيم العدل وينفذ شرع الله في أرضه وعلى عباده، قال تعالى: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط". وكلمة الناس تشمل الجميع الرجل والمرأة، المؤمن والكافر. وهل الأنظمة القضائية تضمن حقوق المرأة كاملة في التقاضي؟ - نعم، وهذا منصوص عليه، لا فرق في التقاضي بين رجل وامرأة، وقد قامت الدولة بسن الأنظمة القضائية التي تتيح للرجل والمرأة على حد سواء المطالبة بحقوقهم، وكشفها وإظهارها وبيانها، وعلى القاضي أن يحكم بالعدل، وعلى المدعية أو المدعي أن يثبت حقه في مجلس القضاء وإلا فقد هذا الحق وكما يقول الشاعر: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء لذلك لا بد من حماية الحق بدليل وبينة تثبته وتظهره أمام القضاة، وهدف الدولة من ذلك أن يمارس كل إنسان حقه ويحافظ على حقوق الآخرين، فأقامت وتكفلت في وضع الضوابط لاكتسابها واستعمالها والتصرف فيها بحيث لا يطغى فرد على آخر، ولا يسيء مسلم في حق أخيه، ولا يتجاوز في حقه، أو يتعسف فيه بذلك يعرف كل إنسان ما له وما عليه، فيطمئن الإنسان ويهدأ وترتاح نفسه، فتنهض الأمة وتتقدم نحو الرقي والإبداع والإنتاج، فتنتج حضارة وتسعد نفسها وتسعد غيرها. هل الإجراءات الخاصة بإقامة المرأة السعودية لدعواها مماثلة تماماً لتلك الخاصة بالرجل وما هو المطلوب منها؟ الإجراءات واحدة، ويكفي أن تذهب المرأة صاحبة الدعوى إلى مراجعة قسم صحائف الدعوى في المحكمة المختصة سواء كانت شخصية أو حقوقية أو جنائية ونحوها، وتطلب استمارة إقامة الدعوى (صحيفة الدعوى) وتقوم بملء جميع البيانات الموضحة بها وتذكر المستندات التي بحوزتها وجميع ما تريد إيضاحه، وترفق بصحيفة الدعوى صورة من المستندات، وكل ما يثبت حقها في موضوع دعواها، ليطلع عليه القاضي وكذلك رسم كروكي لمكان المدعي عليه باسم الحي والشارع والمنطقة ورقم المنزل والهاتف، وعند إنهاء إجراءات صحيفة الدعوى يتم تخييرها في كيفية إبلاغ المدعى عليه، هل تقوم هي بإبلاغه بنظر القضية أم تفضل أن يكون المكتب القضائي هو الذي يقوم بالمهمة نيابة عنها. وما الذي يضمن وصول دعوى المرأة لخصمها؟ - إذا طلبت هي إبلاغ المدعى عليه تكتب تعهداً بذلك، وإقراراً منها أنها هي التي ستقوم بإبلاغ خصمها بالدعوى. من واقع خبرتكم كمستشار هل الإجراءات الإدارية في إقامة الدعوى للمرأة سهلة أم هناك تعقيدات وروتين؟ - من واجب المسؤولين في قسم صحائف الدعوى توضيح الأمر للمرأة وشرح الإجراءات المطلوبة، وإن كانت هناك مشكلة يوضحونها لها. ما هي المشكلة إذاً؟ - المشكلة أن كثيراً من النساء لا يفهمن هذه الإجراءات، وما يردنه من حقوق وكيفية إثباتها. بمعنى آخر غياب الثقافة لدى المرأة السعودية بالترافع أمام المحاكم، فمازالت ثقافة المرأة في هذا الجانب محدودة، ولذا لابد من الارتقاء بمستوى الوعي بالأنظمة القضائية لدى المرأة، وإيضاح ما لها من حقوق وكيف تثبت حقها وتدافع عنه أمام القاضي. أليست هناك مشكلات تواجه المرأة فعلا في التقاضي؟ - ليست هناك مشكلة بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن القضاء في المملكة كفل هذه الحقوق لها تماماً مثل الرجل، ولكن قد يكون للقضايا التي تتعلق بالمرأة وضع خاص، وهذا مستمد مما جبل عليه المجتمع السعودي الذي يحرص على مراعاة ظروف المرأة وخصوصيتها وعفتها، وأرى أن تستعين المرأة السعودية في لجوئها للقضاء بأهل العلم والثقة المعتبرين ليرشدونها إلى الطريق الصحيح، أو تلجأ لمكاتب المحاماة المتخصصة الأمينة. هناك وجهة نظر سائدة لا تحبذ لجوء المرأة السعودية للقضاء للمطالبة بحقوقها؟ - للأسف هذه الرؤية من العادات والتقاليد، وأؤكد على حق المرأة في اللجوء للقضاء لتحصل على حقوقها كاملة غير منقوصة. ولكن من النساء السعوديات من يخفن من العادات والتقاليد فلا يلجأن إلى القضاء للمطالبة بحقوقهن؟ - الخوف من العادات والتقاليد لا مبرر له، وليس بمسوغ أن تترك المرأة حقها ولا تطالب به بالتي هي أحسن مع الحفاظ على حشمتها وعفتها. بعض النساء يكن في حاجة للحصول على حقوقهن ولكنهن يرضين بالظلم ولا يذهبن للقضاء كيف ترى هذا الأمر؟ - حق المرأة شرعاً ونظاماً أن تحصل على حقها، سواء أكانت في حاجة إليه أو لا، فالحق حق.