الهيئة تستنكر طريقة القبض على أفراد الأسرة والحمين يوجّه بالتحقيق

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري ل» المدينة « أن الرئيس العام للهيئة الشيخ عبدالعزيز الحميّن وجّه بالتحقيق العاجل في القضية في فرع هيئة الرياض وإفادته عاجلا مؤكدا تبنّيه للقضية بشكل شخصي وذلك بعد تلقيه بعضا من المعلومات حولها . واستنكر القفاري العمل الذي قام به الأعضاء في طريقة إلقائهم القبض على أفراد الأسرة ،موضحا أن رئيس هيئة الفاروق الشيخ عادل المقبل عرف عنه الهدوء والاتزان وعدم محاباته للطرق غير الأخلاقية في التعامل مع الآخرين الا انه استدرك بالقول “ إن كان بعض الموظفين قاموا بعمل فردي فان ذلك لا يمثل هيئة الفاروق أو رئيسها “ وبيّن القفاري أن الهيئة استحدثت وحدة تسمى بحقوق الإنسان مرجعها الإدارة العامة للشؤون القانونية تركز على متابعة الأداء الميداني والتأكد من توفير الضمانات للتعامل مع المتهمين وتطبيق معايير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية،وكذلك التأكد من تطبيق الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمتهمين .وحول العقوبات التي تصدرها الهيئة بحق رجال الحسبة المخطئين أوضح الدكتور عبدالمحسن أن أخطاء رجال الهيئة لها جانبان قانونيان ،ففي الجزء الإجرائي ووقوع الأخطاء الميدانية تتحمّل الإدارة العامة للشؤون الميدانية مسؤوليتها ،مبينا أنها إدارة جديدة استحدثتها الهيئة ضمن خطتها الإستراتيجية الجديدة ،ويحاسب فيها المخطئ وتحال قضيته إلى الإدارة القانونية لتقييم نوعية الخطأ وتحديده إن كان يندرج ضمن المخالفات القانونية لنظام الموظفين أو يتعارض مع أحد بنود ومواثيق حقوق الإنسان ،وإذا كان يتعلق بحقوق الإنسان وجانب إجرائي فإنه يعود إلى أنظمة العمل ونظام تأديب الموظفين ،أما إن كانت مخالفة قانونية عامة فإدارة الشؤون القانونية بالرئاسة هي المسؤول الأول عن ذلك . وحول إدارة الشؤون الميدانية أشار القفاري إلى أنها معنيّة بالدرجة الأولى في توفير خطوط عريضة وضمانات تضبط عمل فرق الهيئة العاملة في الميدان على شكل أدبيات ومسؤوليات ،موضحا أنه إذا وجدت المخالفة فستكون هناك محاسبة لها . وفي ردّه على سؤال حول عدم وجود نص أو نظام واضح لمخالفات أعضاء الهيئة وغالبا ما تكون عقوبتهم الإقصاء من العمل قال المتحدث الرسمي : إن أعضاء الهيئة موظفون في الدولة ويخضعون للائحة تأديب الموظفين مؤكدا أن الهيئة لديها إجراءات للتثبت من أداء العضو وعدم وقوع المخالفة وعدم تكرارها لضمان عدم الوصول إلى حدّ المقاضاة ، وأوضح أنها محاولات من الرئاسة العامة لحماية العضو ولكن هناك بعض الخروقات ليست فوق التصوّر وهي حالات لا يصل الأمر فيها إلى اعتداء عمدي جسدي ،وإذا وجد ذلك يتعرض الموظف المتسبب فيها للجهات المختصة للتحقيق معه ومحاسبته ، ولفت إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق لديها بنود صارمة في معاقبة الموظفين مضيفا أنه لا يمكن المجاملة في حقوق النفس والناس .