مدير شؤون المباني في تعليم الأحساء:

أوضح مدير شؤون المباني بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الأحساء، المهندس محمد بن نواف الشمري، ل»الشرق»، أن عدم استقرار الأسعار في مواد البناء يؤثر على البرنامج الزمني لاستلام المشروعات المدرسية، كذلك تعثر بعض المقاولين، بسبب عدم توفر العمالة الكافية، وبُعد المشروعات عن المحافظة، خصوصاً التي تقع في الهجر البعيدة، مضيفاً أنه تم سحب بعض المشروعات المتأخرة، رغم أنه تم إعطاؤهم مهلة، ولكن دون فائدة، ويجري إعادة طرحها حسب نظام المشتريات الحكومية والمعد من قبل وزارة المالية.
وأضاف الشمري، أن التعثر يساهم في عدم الاستفادة من تلك المشروعات التي تم التخطيط لها مسبقاً مما يضع إدارته في حرج بحسب قوله.
وبين أن إدارته تسعى إلى تحقيق الجودة ضمن معايير التصميم، التي يجب دراستها عند الشروع في أي مبنى، كذلك يجب أن يعتمد على احتياجات المبنى، ومدى ملائمته لاحتياج مستخدميه، وكذلك الموقع نفسه.
ويرى أن الجوانب التربوية والنفسية من أهم الاحتياجات المطلوبة في تصميم المباني المدرسية، كذلك الجوانب الفنية والهندسية شيء أساسي لا يجب إغفاله، وقال نحن ننفذ المشروعات حسب المواصفات والشروط العامة والخاصة لمستندات التعاقد، وتقوم بالإشراف على هذه المشروعات مكاتب استشارية معتمدة من قبل الوزارة، وتوجد قلة قليلة من المباني التي قد تعاني من سوء تنفيذها من بعض المقاولين نتيجة سوء أداء من قبلهم، وفي مثل هذه الحالات يتم اتخاذ جميع الإجراءات مع المقاولين لضمان معالجة أي خلل، لافتاً إلى أنه في المواسم الماضية ألزم جميع المقاولين بوضع الساعة الزمنية، لكي يكون المشروع واضحاً للجميع ومن ضمنهم الأهالي في نفس الحي، وقال «نحن نسعى بقدر الاستطاعة إلى توفير جميع السبل للمقاولين حتى لا يتأخروا عن المدة الزمنية، لاسيما أننا نشجع المقاولين الملتزمين بالشروط ومدة التنفيذ بإعطائهم مشروعات أخرى، وهناك مميزات إضافية نحققها لهم في حال تسليم المشروعات»، واستطرد قائلاً «لا أخفيك سراً أننا نحاسب المقاولين الذين لا يلتزمون بالمواعيد والشروط وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة، وبين الشمري أن إدارته سوف تستلم في الأيام والشهر المقبل عدة مشروعات، وكذلك طرح مشروعات جديدة تعد أكثر من السنوات الماضية بفضل الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مبيناً أن وزارة التربية والتعليم تسعى بجميع الجهود من أجل التخلص من المباني المستأجرة، التي بدأت تتقلص بشكل كبير خصوصاً مدارس البنات. وطالب الشمري من جميع المواطنين ضرورة التعاون مع إدارته في حال وجود أراضٍ؛ معترفاً أن إدارته تعاني من شح في الأراضي حالياً، وقد خاطبنا كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأملاك الدولة ووزارة الزراعة، للبحث عن أراضٍ بديلة أو مشروعات قديمة يمكن الاستفادة منها، كذلك يجري الإعلان عن طلب شراء أراضٍ بعد موافقة صاحب الصلاحية على ذلك وإن شاء الله تتكلل تلك الجهود بالنجاح.
المهندس محمد الشمري يعاين مخططا جديدا