200 مليون ريال ل 16 مدرسة بنات

توعد المقاولين الفاشلين .. مدير المباني في تعليم الأحساء ل «عكاظ»:

كشف ل«عكاظ» مدير شؤون المباني في الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات في محافظة الأحساء المهندس محمد بن نواف الشمري عن مشاريع مدرسية للبنات في المحافظة ب200 مليون ريال، وأن آلية احلال المباني الجديدة مكان القديمة تسير وفق ما هو مخطط لها، موضحا ان هناك مشاريع متأخرة بسبب المقاولين وأنه لا تهاون مع المتأخرين في التنفيذ.
وعن ابرز المشاريع المطروحة لهذا العام وتكلفتها، قال: طرحت ثلاثة مشاريع صغيرة من قبل الإدارة، و16 مشروعا عن طريق الوزارة تكلفتها التقديرية 200.000.000 ريال، حيث كان للإدارة دور كبير في هذا العدد من خلال الجهد المبذول من قبل لجنة المشاريع في الإدارة في توفير عدد كبير من الأراضي وبمتابعة شخصية من قبل المدير العام للإدارة.
تضرر المباني
وفي سؤال عن تضرر بعض المدارس من سوء البناء وموقف الادارة منها، قال:
نحن ننفذ حسب المواصفات والشروط العامة والخاصة لمستندات التعاقد، وتشرف على هذه المشاريع مكاتب استشارية معتمدة من قبل الوزارة، وتوجد قلة قليلة من المباني التي تعاني من سوء التنفيذ من بعض المقاولين نتيجة سوء أداء من قبلهم، وفي مثل هذه الحالات تتخذ كافة الإجراءات مع المقاولين لضمان معالجة أي خلل.
مواكبة المواصفات
وفي ما يتعلق بحزمة تطوير المدارس القديمة، قال: الوزارة تحرص كثيرا على توفر البيئة الجيدة والمناسبة لسير العملية التعليمية من خلال توفير جو وبيئة مناسبة ومن خلال مواكبة المواصفات الحديثة.
وعن آلية القضاء على المباني المستأجرة، قال: في الحقيقة ما زال العمل قائما على إحلال المباني الحكومية بدلا من المباني المستأجرة ولكن هناك بعض الأحياء والمناطق التي تفتقر للأراضي البيضاء المخصصة، وحاليا يمكن الاستفادة منها لإحلال مبان جديدة.
وفي ما يتعلق بالمباني المستأجرة في بعض القرى، قال: ربما يكون هذا من فوائد ضم إدارة التربية والتعليم في المحافظة من اجل الاستفادة من المرافق والأراضي للقطاعين بنات وبنين، وجار التنسيق للاستفادة من المباني القديمة المخلاة والأراضي الفضاء للقطاعين لطرح مشاريع جديدة عليها، وكذلك في الوقت الراهن جار إعداد مقايسات لوسائل السلامة لهذه المباني وغيرها حتى يتم توفير كافة وسائل الأمن والسلامة عن طريق الصيانة وتكليف مالك المبنى بتوفيرها، حيث من شروط التعاقد إحضار تقرير هندسي عن حالة المبنى وشهادة من الدفاع المدني.
التلاعب في الاسعار
وعن التلاعب في اسعار مواد البناء، وفيما اذا كان يؤثر على المشاريع، قال: لا شك ان عدم استقرار الأسعار يؤثر على البرنامج الزمني للمشروع مما يؤدي إلى تأخر استلام بعض المشاريع في الوقت المحدد وبالتالي لا يستفاد من المشاريع وفق الخطط التي وضعتها الوزارة.
وعن المشاريع المتعطلة وأسباب التأخير، قال: نعم توجد مشاريع قليلة متأخرة بسبب عدم توفر العمالة الكافية وبعض المشاريع بسبب مصدر تمويل المواد، حيث إن أغلب هذه المشاريع تقع خارج النطاق العمراني، وقد سحبت بعض المشاريع المتأخرة وجار إعادة طرحها حسب نظام المشتريات الحكومية المعد من قبل وزارة المالية، كما ان هناك العديد من الجزاءات ضد المقاولين ولن نتهاون معهم في عملية فشلهم، فهناك شروط صارمة يتم تطبيقها ضدهم ومع ذلك لا يتم التعاقد معهم في المشاريع المقبلة.
إزالة الهناجر
وحول تحميل الدفاع المدني للإدارة مسؤولية السلامة والمطالبة بإزالة الهناجر من على الأسوار، قال: الدفاع المدني يسعى دائما لضمان سلامة المنشآت والمباني الحكومية ونحن نرحب ونشجع على هذا التوجه، وهناك عضو من قبل الإدارة يشارك الدفاع المدني ويقومون بجولات على المباني المدرسية ويتم تدوين ملاحظات وتتم معالجتها، كذلك في المشاريع الجديدة قبل الاستلام الابتدائي ويخطر الدفاع المدني بالكشف على المبنى لتأكيد مدى ملاءمة وسائل الأمن والسلامة للمبنى.
مدرسة المستقبل
وعن اسباب عدم الاخذ برأي المديرات في عملية تصميم المدارس واتهام الادارة بتجاهل المقترحات، قال: هناك توجه من قبل وكالة المباني بما يسمى مدرسة المستقبل، وقد شكل فريق عمل متخصص قام بالتنسيق مع الأجهزة التربوية في الوزارة وكذلك مستخدمي المبنى من معلمين ومعلمات ومديرين ومديرات ومشرفين ومشرفات وطلاب وطالبات، وعقدت ورش عمل لتحديد الكثير من المعايير الحديثة في السلوك والتعليم والمناهج والأنظمة التربوية، وتحويل هذه المعايير إلى معايير فراغية، ومن ثم إلى مواصفات معمارية وهندسية تساعد على تصور شكل مدرسة المستقبل.