«التربية» تدرس «خصخصة» إنشاء المدارس... وتشكو ندرة الأراضي

كشف المشرف العام على وكالة المباني في وزارة التربية والتعليم المهندس فهد الحمّاد، عن جهود ل«خصخصة» عمليات تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المباني المدرسية، مشيراً إلى أن 1200 مقاول يعملون على إنشاء 4000 مدرسة بشكل متزامن بكلفة 25 بليون ريال سعودي.
وقال الحماد خلال افتتاح «معرض ومؤتمر بناء مستقبل التعليم 2010 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في أبوظبي أخيراً: «السياسات العامة للتعليم في السعودية والتحديات الأساسية التي تواجهها وزارة التربية والتعليم أدت إلى ضرورة التفكير في تحويل وكالة الوزارة للمباني إلى القطاع الخاص، أو بعبارة أخرى تخصيص عمليات تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المباني المدرسية، ويجري حالياً التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة تفصيلية تعرض على أصحاب القرار لتحديد شكل التخصيص ونموذج الشركة التي ستنشأ مستقبلاً».
وأضاف في ورقة عمل بعنوان «رحلة من التحديات» أن الوزارة تواجه جملة من التحديات وتعمل على تذليلها، في مقدمها إدارة وتنفيذ 4000 آلاف مشروع بقيمة تتجاوز 25 بليون ريال سعودي، ويتم إنشاؤها بشكل متزامن من خلال 1200 مقاول، وآلاف الموردين، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى للمحافظة على استكمال إنشاء نحو 1000 مشروع جديد سنوياً بقيمة 12 بليون ريال كمبان مدرسية جديدة إضافة إلى أكثر من 300 مشروع ترميم وتأهيل لمبان قائمة، وتطوير المواصفات خلال فترة التنفيذ، وما يشكله هذا من تحديات هندسية وإجرائية وقانونية ناتجة من أوامر التغيير.
وتطرق الحماد إلى أن الارتفاع المتسارع لأسعار الأراضي في المدن الكبيرة خصوصاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمدن التي تشهد كثافة سكانية من أهم العوائق التي تواجهها وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى ندرة الأراضي بسبب التسارع العمراني، وبالتالي تصبح حلول استئجار المباني هي المرحلة الأولى، وتزداد هذه العملية تعقيداً عند محاولة توفير أرض تتناسب مع النموذج المقترح لهذا الحي أو هذه المنطقة.
وتابع: «في حال توافر الأرض، نواجه واحداً من أكبر التحديات وهو مطابقة النموذج على الأرض التي تم توفيرها لتحديد المخارج والمداخل وسقوط أشعة الشمس والأسوار والتمديدات، وإعداد الموازنة الشبكية وفحص التربة للأرض وإعادة تصميم الأساسات ثم استكمال آليات الحصر لكل ما هو تحت الأرض».
وتحدث عن مشكلات كبيرة عند عدم وجود أراض لتنفيذ مشاريع المباني المدرسية، تضطر الوزارة معها إلى تفعيل سلسلة معقدة من الإجراءات التي تؤدي إلى اختيار واستئجار أحد مباني الحي، والعمل على تحويلها إلى مبان مدرسية، وما يصاحب هذه الإجراءات من عوائق ومشكلات تتمحور في الأمن، والسلامة، ومدى مناسبة المبنى للبيئة المدرسية.
وعن المباني المستأجرة قال الحماد: «لدينا حالياً أكثر من 7000 مبنى مستأجر من أصل 32 ألف مبنى مدرسي، ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية نحو 200 ألف ريال سنوياً، أي 1400 مليون ريال سعودي سنوياً يتم إنفاقها كإيجارات بسبب عدم توافر أراض في أماكن هذه المدارس، خصوصاً في المدن الرئيسية، ونتيجة لذلك نواجه في العامين الأخيرين زيادة لا تقل عن 10 في المئة في عدد المباني المستأجرة وهذا يزيد الأمر تعقيداً».
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على اختيار عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، لإجراء دراسة تشمل إعادة تقويم المنشآت المستأجرة، بناء على معايير جديدة، هندسية، وتربوية، أكثر فائدة للطلبة، متوقعاً أن يسفر هذا عن تنافس المالكين لتحسين منشآتهم، واستبدال بعض المباني بأخرى متناسبة مع المعايير الجديدة.
وعلى مستوى الصيانة والتشغيل اعتبر الحماد أن التحديات أكبر: «نحن نتحدث عن أرقام أبعد من المنطق الهندسي إلى حد ما، ف32 ألف مدرسة تحوي أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة ونحو 600 ألف مدرس وإداري من الجنسين، يقوم على خدمتهم نحو 450 شركة تشغيل وصيانة يستقبلون آلاف الأوامر يومياً».
وعلى المستوى البشري أشار إلى أن وكالة الوزارة للمباني لديها نحو 1500 موظف منهم 800 مهندس، لافتاً إلى أن الوزارة صممت برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع، والتقنيات الهندسية والإدارية لتأهيل الموظفين.
وذكر أن من أهم التحديات التي تواجه الوزارة ما يسمى بمدرسة المستقبل، لافتاً إلى أنها شكلت فريق عمل متخصص نسق مع الأجهزة التربوية ومستخدمي المبنى من معلمين ومعلمات ومديرين ومديرات ومشرفين ومشرفات وطلاب وطالبات لتحديد الكثير من المعايير الحديثة في السلوك والتعليم والمناهج والأنظمة التربوية وتحويل هذه المعايير إلى معايير فراغية ومن ثم إلى مواصفات معمارية وهندسية تساعد على تصور شكل مدرسة المستقبل، ويجري حالياً البحث عن إحدى الشركات العالمية والمكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة في دراسات معايير وتصاميم مدارس المستقبل ليتم التعاون معها في هذا المجال.