قبل أن يحرق باقي الأطباء شهاداتهم!

المشهد المثير الذي طالعتنا به وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام لطبيب أسنان سعودي يقوم بحرق شهاداته أمام وزارة الخدمة المدنية احتجاجاً على بطالته التي استمرت عامين، وعدم طرح سوى عدد محدود من الوظائف مقابل العدد الكبير من الخريجين من زملائه الذين ينتظرون أي وظيفة، ذلك المشهد هو مرحلة من مراحل كرة الثلج التي بدأت تتكوَّن منذ أعوام، ومازالت تتضخم، ويزداد حجمها وسرعتها كلما مرَّ الوقت، فسيناريو بطالة الأطباء، وندرة وظائفهم ليس بجديد، وسبق أن كتبتُ وكتبَ عنه كثير من الزملاء من قبل، بل إن أحد أوائل مقالاتي في هذه المساحة قبل خمس سنوات كان بعنوان «طبيب وعاطل»، وتطرقت فيه إلى قصة أوردتها صحيفة المدينة وقتها لطبيب أسنان يعمل سائق سيارة أجرةٍ في انتظار الوظيفة.
من وجهة نظري، أعتقد أن حل المشكلة متعلق بثلاث وزارات: وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة التعليم. يعاني قطاع طب الأسنان من ظلم وإجحاف شديدين من وزارة الصحة سواء من حيث توفير مشاريع عيادات ومراكز الأسنان بشكل يتناسب مع الاحتياج الفعلي لعدد السكان، أو من حيث توفير الوظائف من القوى العاملة من أطباء أسنان وفنيين لخدمة المواطنين بالشكل المطلوب، فدائماً ما تجد أن أكثر قطاع فيه معاناة من تأخير المواعيد، ونقص الخدمات، هو قطاع طب الأسنان، ورغم إقرار جميع مسؤولي الوزارة بذلك إلا أنهم يقفون عاجزين أمام الخطوة الأكثر جرأة، وهي تخصيص ميزانية عادلة للمشاريع، واستحداث وظائف كافية في مختلف تخصصات طب الأسنان لسد جزء من الاحتياج الحقيقي الذي يتصاعد كل عام، وبالتالي استيعاب عدد أكبر من الخريجين الباحثين عن وظائف.
ولكن، حتى لو توسعت الوزارة في التوظيف، فإنها لن تستطيع استيعاب جميع الخريجين على المدى البعيد، خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة تدخل سوق العمل كل عام من خريجي الجامعات الحكومية والأهلية. هنا يأتي دور وزارة العمل بتمكين هؤلاء الأطباء من العمل في القطاع الخاص، وإلزام المستوصفات والمستشفيات الأهلية بتوظيف الأطباء السعوديين تماماً كما فعلت من قبل عندما ألزمت المدارس الأهلية بتوظيف نسبة معينة من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات، واستحدثت عقداً موحداً براتب ومميزات عادلة للطرفين، وقد حان الوقت ليتم فعل شيء مماثل مع المستشفيات والمستوصفات الأهلية بمنع إصدار تأشيرات أطباء أسنان جديدة إلا بعد استيفاء نسبة السعودة، التي يفترض ألا تقل عن 50%، وأن يكون هناك عقد موحد يلزم المستوصف، أو المستشفى الأهلي بحد أدنى من الراتب والمميزات العادلة للطبيب السعودي.
يبقى الدور الأهم، وهو دور وزارة التعليم، التي يناط بها التخطيط والإشراف على مخرجات الجامعات، فوجود أكثر من عشرين كلية طب أسنان في المملكة رقم ضخم جداً، يفوق بمراحل احتياج البلاد، وينبغي إعادة النظر في استمرار تلك الكليات على المدى الطويل، كما أن العامل الأهم الذي بدأت آثاره السلبية في الظهور، هو ضعف مستوى خريجي بعض تلك الكليات، والتهاون الواضح في معايير جودة التعليم فيها، وهو عامل خطر ينبغي ضبطه سريعاً قبل أن يستفحل الأمر، كما حصل قبل سنوات مع خريجي المعاهد الصحية الخاصة، الذين ذاقوا الأمرَّين نتيجة ضعف تأهيلهم، ورفض القطاعات الصحية تعيينهم.
وللحديث بقية إن شاء الله.