يعاني كثير من الشباب السعودي هم البطالة وبح صوته وهو ينادي مستنجدا بمن يسمع وهو يهتف لقد تخرجت منذ أكثر من سنة ولم أجد عملا، وآخر يبحث عن فرصة وله أكثر من ثلاث سنوات، وفي خضم هذه الأصوات المرتفعة نجد أن نسبة الأجانب العاملين في القطاع الخاص تجاوزوا 60 في المئة. وفي هذا الإطار سنأخذ بعض الأمثلة على وزارة الصحة، وهي كم نسبة الأطباء والطبيبات في المستشفيات الأهلية ثم الحكومية والمستوصفات الخاصة، والممرضات والممرضين والعاملين في الأشعة والتحاليل والاستقبال والعاملين، وكذلك نسبة الصيادلة العاملين في الصيدليات التجارية، والأطباء البيطريين، إضافة إلى نسبة الاختصاصيين العاملين في الأندية؟ وهل لدى وزارة الصحة بنك معلومات لحصر هذه الوظائف؟ وهل لدى الوزارة شراكة مع وزارة التعليم العالي لفتح المجال في إيجاد مستشفيات للطب وعلوم التمريض؟ وكذلك هل لديها خطط مستقبلية على مدى الأطر الزمنية القصيرة أو البعيدة في التوسع بإنشاء كليات للصيدلة في أنحاء السعودية؟ أما الجانب الآخر فيتعلق بوزارة العمل، وهنا نتساءل: كم عدد مكاتب تأجير السيارات، والعقار، ومحال قطع السيارات، وقطع الساعات والأجهزة الكهربائية؟ وكم عدد من يعملون في هذه الشركات والمؤسسات؟ وماذا فعلت وزارة العمل حيال ذلك؟ وهل لديها بنك معلومات لحصر هذه الوظائف؟ وهل تم عمل شراكة بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل لعمل كادر خاص برواتب هؤلاء بدعم 50 في المئة من الدولة لأصحاب الأجور المتدنية، إضافة إلى شراكة واقعية مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني التي نتمنى ضمها إلى وزارة التعليم العالي لمحدودية فلسفتها الميدانية في التدريب؟ لذلك نحن بحاجة إلى مجلس أعلى للتوظيف والتدريب من كل الوزارات المعنية، تكون مهمته وضع الحلول المناسبة التي توفر للشاب السعودي العيش الكريم، ويكون مرجعه رئاسة مجلس الوزراء.
