الإنصاف يا معالي الوزير

عندما نتخرج من الجامعات يكون هدفنا الرئيس هو الوظيفة، فنسعى في كل جانب حتى نحصل على الوظيفة المناسبة لمؤهلاتنا، وهذا الأمر سيطر على أذهان كثير منا في أن الوظيفة هي الأمان في الحياة.
موضوع هذا المقال لطلاب تخرجوا قبل عام 1432ه، وكانت تخصصاتهم تؤهلهم إلى شغل وظائف تعليمية في وزارة التعليم، ومن حسن حظهم صدر الأمر الملكي بتخصيص حوالي خمسين ألف وظيفة لوزارة التعليم دعماً من الملك عبدالله رحمه الله آنذاك لمسيرة التعليم في جميع جوانبها ومرافقها، وعند التقدم على هذه الوظائف عبر موقع وزارة الخدمة المدنية «برنامج جدارة» تم إجراء المفاضلة التعليمية لما يقرب ل 11052 متقدماً؛ حيث اجتازوا مرحلة القياس، وأصبحوا هم المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الشاغرة حسب الأمر الملكي كلٌّ حسب تخصصه، وبقصد أو بغير قصد تم تحويل هؤلاء المتقدمين إلى وظائف إدارية بالمرتبة السادسة، ويعملون داخل المدارس، وهذا من وجهة نظري إجحاف وظلم بحق هؤلاء الذين يحلمون بشغر وظائف تعليمية ليؤدوا رسالتهم التعليمية على أكمل وجه.
لعلي من عبر هذا المقال أن أكون في المنتصف بين الوزارة وبين من تضرر من المتقدمين بتعيينهم في وظائف إدارية بالمدارس، وأقول:
أولاً: الجميع يعرف مهام المساعدين الإداريين في المدارس، وكيف أن عملهم يقوم به من هو أقل منهم شهادة؛ حيث إن أعمالهم تقتصر على حفظ وترتيب السجلات والملفات، واستقبال المراجعين من أولياء الأمور للطلاب أو الطالبات، وترتيب وتنظيم أعمال مستودع المدرسة وغيرها من الأعمال التي قد يقوم بها موظفون أقل خبرة وشهادة منهم.
ثانياً: المسؤولية تقع على مَن؟ وزارة الخدمة المدنية أم وزارة التعليم؟
قبل أن أدلف في مضمون المقال وددت التنويه أن التخطيط السليم في رسم الاحتياجات الوظيفية من أهم الأمور التي تساعد على النجاح، وتقلل الأضرار التي قد تحدث لبعض المتقدمين لشغر أي وظيفة كانت؛ لأن إدارات الموارد البشرية حالياً أصبحت من أهم الإدارات، وأصبح شاغلوها من أهم الكوادر التي تبحث عنها المؤسسات العامة والخاصة، فمتى ما كانت إدارات الموارد البشرية قليلة الأخطاء ومنصفة مع الجميع من خلال الترقيات والحوافز والدورات وغيرها أصبحت بيئة العمل جاذبة ومنتجة.
وفيما يخص أولاً فلماذا لم تستفد وزارة التعليم من هؤلاء أصحاب المؤهلات التعليمية وتعيينهم على وظائف تعليمية؟ كمرشدين طلابيين، أو وكلاء شؤون طلاب أو شؤون مدرسين، أو تعيينهم على وظيفة مصادر تعلم، بحيث يستفيدون من مميزات الوظائف التعليمية، وشغر وظائفهم الإدارية التي كانوا عليها لآخرين ممن هم بحاجة إلى وظائف إدارية.
الأمر الثاني على مَن تقع المسؤولية في مثل هذا الضرر الذي حدث لهؤلاء منذ سنوات، فمجلس الشورى طالب وزارة الخدمة المدنية بحل موضوعهم، إلا أن الوزارة ذكرت في تصاريح لها أن الحل لدى وزارة التعليم.
القضية لها عدة سنوات وتعاقب عليها أكثر من وزير، ولعل التصريح الذي أدلى به وكيل وزارة التعليم قبل فترة لإحدى الصحف المحلية؛ حيث قال: إن الكادر الإداري أصبح عبئاً على المدارس، مما أسخط كثيراً من شاغلي هذه الوظائف، وجعلهم تحت الضغط الكبير أثناء تأديتهم عملهم.
معالي الوزير ،الكل يعرف أن حل المشكلات الإدارية لا يأتي بشكل كامل وسريع، وإنما يأتي الحل تدريجياً حتى تنتهي المشكلة، وهذا ما ننتظره من الوزارة، ألا يستحق هؤلاء النظر إلى موضوعهم وتكوين لجنة داخل وزارة التعليم تنظر في أوضاعهم وإيجاد الحلول السريعة لهم؛ لأنهم جزء من منظومة كبيرة من موظفي الوزارة تعمل لخدمة هذا الوطن، حتى أن هؤلاء الإداريين يا معالي الوزير مستثنون من الدخول في جائزة التميز التي تطلقها الوزارة كل سنة، فتدخلك في موضوعهم سوف يخفف سخطهم ويجعل لديهم بصيصاً من الأمل في حل مشكلتهم التي يعانون منها منذ سنوات.
ختاماً.. المشكلات الإدارية تخلق جواً من التوتر وعدم الراحة أثناء تأدية العمل، ومبادئ العمل وأخلاقياته تحتم على الجميع حفظ حقوق الموظفين قدر المستطاع، كما أنها تحتم على الموظف تقديم أقصى جهده وطاقته خلال تأديته لعمله وعدم التقاعس أو التراخي في تأدية واجباته الوظيفية، فحري بمؤسساتنا أن تكون منصفة مع موظفيها في كل ما يتعلق بمزاياهم وحقوقهم.