الزعبي: سيرحل النظام بكل رموزه.. ولن نقبل إلا بسَوق بشار إلى المحكمة الدولية

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، أمس، أن المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا، لم ينقل لهم عرضاً حول تعيين 3 نواب من المعارضة لبشار الأسد، وقال المسلط إن بعض وسائل الإعلام اقتطعت جزءاً من التصريح يوم الجمعة حول قبول المعارضة بمقاسمة نظام الأسد في حكومة انتقالية.
وأكد المسلط أن هيئة الحكم الانتقالي التي يتم التفاوض من أجلها، لن يكون فيها الأسد أو أي أحد من زمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين. وأضاف، أن «ما تناولته وسائل الإعلام غير صحيح، وربما من أوصل هكذا خبر مفبرك إلى مندوب إحدى الفضائيات، لا شك يتعمد الإساءة إلى الشعب السوري، وإلى ممثليه الحقيقيين». وفي هذا الصدد، شدد المسلط أن «المعارضة لم ولن تطرح في حديثها عن هيئة الحكم الانتقالي، أي دور للأسد، إذ لا يمكن قبوله في أي مرحلة تتعلق بمستقبل سوريا». وتابع «كذلك لا يمكن قبول رموز أركانه الذين اقترفوا الجرائم بحق الشعب السوري».
وفي نفس الإطار، أوضح أن «ما يشغلهم حالياً، أكثر من أي أمر آخر، هو ما يجري في سوريا، من تصعيد يومي وإجرام وقتل، يقوم به النظام بحق الشعب، إضافة إلى جريمة الحصار، والتجويع، والمعتقلين».
وكانت تقارير إعلامية تحدثت خلال الساعات الماضية عن طرحٍ قدّمه المبعوث الأممي للمعارضة خلال المحادثات الجارية في جنيف يقضي بتعيين 3 نواب منها للأسد مع بقاء الأخير في السلطة.
من جهته، أكد رئيس الوفد المفاوض العميد أسعد الزعبي أن كل رموز نظام الأسد سوف ترحل، وستكون هيئة الحكم الانتقالي هي المخرج وسبيل تأمين الحرية والحياة التي يستحقها السوريون، وأنه لا معنى للحل السياسي دون ذلك، وقال الزعبي في تصريحات أمس «لن نقبل إلا بسوق الأسد إلى المحكة الدولية لمحاسبته على جرائمه». وأضاف الزعبي أن «الحديث عن دستور جديد لا يهمنا وهو تلاعب على القرارات الدولية».
وقال الزعبي «أكدنا من جديد للسيد دي مستورا على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين لا سيما الأطفال والنساء، كما طالبنا باستمرار الضغط على النظام للالتزام بالهدنة، التي لم يبرح يخرقها بشكل يومي»، وثمّن الزعبي ما نتج عن تحادث «كيري – لافروف» لضرورة الضغط على النظام لوقف الاعتداءات وخرق الهدنة.
وأضاف الزعبي أن نظام الأسد يبعث رسالة قوية مفادها أنه لا يريد التفاوض ويسعى لحل عسكري، من خلال سلوكه العدواني وتصعيده العسكري الخطير على مدينة حلب، ما أدى لنزوح ثلاثين ألف شخص على الأقل. وناقش الوفد مع المبعوث الأممي قمع نظام الأسد للمظاهرات السلمية لاسيما مظاهرات الجمعة في مدينة السويداء، وإقدامه على اعتقال عدد من السياسيين والشباب الرافضين لنظامه وحكمه هناك. ولفت الزعبي إلى أن النظام ليس جادّاً في الحل السياسي ولذلك تصريحاته تأتي خارج الواقع، مضيفاً أنه على وفد النظام القبول بقرارات مجلس الأمن لتشكيل هيئة حكم انتقالي لا وجود فيها لرموز النظام وأولهم بشار الأسد.
وعاهد الزعبي السوريين أن الوفد سيمضي في تنفيذ الحل السياسي، حتى إحداث الانتقال السياسي في سوريا وصولاً إلى دولة العدل والكرامة والحرية لكل السوريين.
من جهته، أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب على تمسك الهيئة العليا بمصلحة الشعب السوري، والسعي لتحقيق تطلعاته، وأن يكون العنوان الرئيس لهذه الجولة بحث موضوع الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة، وأن لا وجود لبشار الأسد ولا لأحد من مجرمي نظامه فيها.
وأكد حجاب على أن «الموقف الثابت للهيئة أدى إلى إرغام نظام الأسد على السماح بدخول مساعدات إنسانية لبعض المناطق المحاصرة، وما زال السعي مستمراً لإدخال المزيد منها، إضافة إلى إصرارنا على فتح ملف المعتقلين والعمل على تحقيق تقدم فيه». كما ناقش أعضاء الائتلاف مع المنسق العام ضرورة الإصرار على محاسبة مجرمي الحرب في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد، وأشاروا إلى بعض القضايا التي يجري تداولها من قبل بعض الدول، المتضمنة مقترحات لحلول مجتزأة؛ فأكد حجاب أن الهيئة تسير ضمن خط ثابت وواضح، ولا يوجد أحد في المعارضة يمتلك حق التفريط في أيٍٍّ من حقوق الشعب السوري، أو الخروج عن مبادئ الثورة السورية.