اعتماد وثيقة ختامية وخطة عشرية ومكافحة الإرهاب

اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أمس، تمهيدا لقمة القادة حيث من المقرر أن يناقشوا قضايا تشمل سوريا واليمن وليبيا وناجورنو قره باغ.
وفي الجلسة الافتتاحية دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو العالم الإسلامي لإنهاء النزاع في سوريا الذي دخل عامه السادس.
وندد بالنزاع المستمر في الشرق الأوسط، وقال إن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم ينته الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال أوغلو سيعلن في ختام القمة وثيقة مهمة خاصة بالقضية الفلسطينية، كما سيجري اعتماد برنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أن تركيا ستضطلع بمسؤولياتها خلال ترؤسها الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك من خلال مواجهة مشكلات العالم الإسلامي بالتعاون مع الدول الأعضاء.
وألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، كلمة أكد فيها أن الاجتماع جاء لتوفير الإرادة وصنع القرار، فضلاً عن الإسهام في تغيير الواقع وتجاوز الخلاف والاختلاف، ومنح الثقة والأمل للشعوب التي تنتظر نتائج هذه الاجتماعات وما يتخذ فيها من قرارات صائبة ومتبصرة.
وأشار مدني إلى أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف التي تصب في مخزون خطاب الكراهية للإسلام والمسلمين (الإسلاموفوبيا)، متطرقاً إلى واقع القضية الفلسطينية والمعاناة المستمرة للاجئين والوضع في أفغانستان وسوريا والصومال واليمن، علاوة على الانقسام الطائفي والأزمات الاقتصادية.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يشهده العالم الإسلامي من قضايا وتحديات ونزاعات متعاقبة، وغياب حلول دائمة للأزمات المتراكمة، وما ينتاب هذه الصراعات والنزاعات من تشابك وتدخلات خارجية تزيدها تعقيداً وخطورة وتبعدها عن أفق التسوية، مؤكداً أن ذلك يلزم تكثيف الجهود للخروج بحلول عملية تستجيب لتطلعاتنا وتتماشى مع حقوق شعوبنا المشروعة في السلام والأمن والتنمية.
ويبحث وزراء الخارجية الوثائق الختامية المقدمة للقمة الإسلامية والخاصة بكل من قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، حالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، وضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وتتضمن الوثائق المقدمة، ملفات الإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، والخطة العشرية الجديدة 2015-2025 لمنظمة التعاون الإسلامي. ويبحث مجلس وزراء الخارجية أيضا، الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، اليمن، ليبيا، أفغانستان، الصومال، مالي، جامو وكشمير، البوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعاً أمنية غير مستقرة، على أن يتم رفع التوصيات والمقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي.