أرفع وسام تركي للملك سلمان وأردوغان أشاد بالروابط مع السعودية

خص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستقبال حار في القصر الأبيض الرئاسي، يُظهر متانة العلاقة بين بلديهما. ووصل الملك سلمان الى باب القصر الرئاسي على تخوم أنقرة، بمواكبة الخيالة وهم يرفعون السيوف.
وكان أردوغان في استقبال الملك عند باب القصر الذي دخلاه محاطين بحرس الشرف التركي إضافة الى 16 رجلاً آخر يمثل كل منهم مرحلة من مراحل التاريخ التركي.
وجرى احتفال في القصر تسلم خلاله الملك سلمان من أردوغان «وسام الجمهورية». وأكد أردوغان في كلمة أن الوسام «يعكس مدى الروابط والعلاقات الوثيقة بين البلدين»، مشيراً الى سعادته لتقديم أرفع وسام في بلاده إلى الملك سلمان ومنوهاً بجهوده في سبيل تعزيز العلاقات وروابط التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيداً في الوقت ذاته بدعمه للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس التركي حرصه على العمل سوية مع خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، معتبراً زيارة خادم الحرمين الشريفين تركيا رسالة قوية الى مدى متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره على تكريمه بهذا الوسام وقال: «أود أن أعبر عن شكري وتقديري لتقلدي هذا الوسام الكبير الذي أعتبره ليس تكريماً لي فقط ولكن للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، إن هذا التكريم يجسد عمق العلاقة والصداقة بين بلدينا والتي أساسها ديننا الإسلامي الحنيف، وشكراً».
وقبيل 48 ساعة تقريباً من «قمة إسطنبول» بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس اجتماعهم التحضيري للدورة ال13 لمؤتمر القمة الإسلامي التي سميت دورة «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام».
وفي بداية الاجتماع ألقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف ممثل رئيس الدورة ال12 لمؤتمر القمة الإسلامي هشام بدر كلمة ثمن فيها الجهود التي بذلتها المنظمة خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن المنظمة قامت على أساس تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وترسيخ العلاقات بين شعوب الأمة الإسلامية.
وأعلن توقيع جمهورية مصر العربية النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى قرب تصديق مجلس النواب على النظام الأساسي لمنظمة المرأة التابعة للمنظمة أيضاً، التي تحتضن مدينة القاهرة مقرها.
بعد ذلك، ألقى الأمين العام للمنظمة إياد مدني كلمة، أكد فيها أن الاجتماع جاء لتوفير الإرادة وصنع القرار، فضلاً عن الإسهام في تغيير الواقع وتجاوز الخلاف والاختلاف، ومنح الثقة والأمل للشعوب التي تنتظر نتائج هذه الاجتماعات، وما يتخذ فيها من قرارات صائبة ومتبصرة.
وأشار إلى أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف التي تصب في مخزون خطاب الكراهية للإسلام والمسلمين، متطرقاً إلى واقع القضية الفلسطينية والمعاناة المستمرة للاجئين والوضع في أفغانستان وسورية والصومال واليمن، علاوة على الانقسام الطائفي والأزمات الاقتصادية.
وأَشار الأمين العام إلى ما يشهده العالم الإسلامي من قضايا وتحديات ونزاعات متعاقبة، وغياب حلول دائمة للأزمات المتراكمة، وما ينتاب هذه الصراعات والنزاعات من تشابك وتدخلات خارجية تزيدها تعقيداً وخطورة وتبعدها عن أفق التسوية، مؤكداً أن ذلك يلزم تكثيف الجهود للخروج بحلول عملية تستجيب لتطلعاتنا وتتماشى مع حقوق شعوبنا المشروعة في السلام والأمن والتنمية.
عقب ذلك، ألقى وزير خارجية تركيا رئيس الاجتماع مولود جاويش كلمة، أشار فيها الى أن عنوان الدورة الحالية للقمة جاء معبراً عن حاجة العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن في هذه الفترة العصيبة، إذ تحتاج الأمة الإسلامية إلى العدالة والسلام أكثر من أي شيء آخر».
وأضاف أنه سيتم في ختام القمة الإسلامية إعلان وثيقة مهمة خاصة بالقضية الفلسطينية، كما سيجري اعتماد برنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن تركيا ستضطلع بمسؤولياتها خلال ترؤسها الدورة ال13 لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك من خلال مواجهة مشكلات العالم الإسلامي بالتعاون مع الدول الأعضاء.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين مشروعي جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة ال13 لمؤتمر القمة الإسلامي.
ويبحث وزراء الخارجية الوثائق الختامية المقدمة الى القمة الإسلامية والخاصة بكل من قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وتتضمن الوثائق المقدمة ملفات الإسلاموفوبيا والوضع الإنساني في العالم الإسلامي والخطة العشرية الجديدة 2015-2025 لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويبحث مجلس وزراء الخارجية أيضاً الأوضاع الراهنة في كل من سورية، اليمن، ليبيا، أفغانستان، الصومال، مالي، جامو وكشمير، البوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعاً أمنية غير مستقرة، على أن يتم رفع التوصيات والمقترحات في شأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي.
ومن أبرز نقاط البيان المتوقع صدوره عن القمة دعم التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وضرورة أن تكون علاقة إيران مع دول الجوار قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة واستقلال دول الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية. وستدين القمة تعرض البعثات الديبلوماسية السعودية في طهران ومشهد للاعتداء. كما سترفض تصريحات إيران التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية.
وستتضمن القرارات إدانة تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسورية والصومال واستمرار دعمها للإرهاب.
وستشدد القرارات على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ودعم المؤتمر لإيجاد تسوية على أساس بيان جنيف، بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون.
وستدعم القمة الشرعية الدستورية في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وتأكيد التزام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، لا سيما 2201 الذي يدعم الشرعية باليمن ويدين ويعاقب «هؤلاء» الذين يعوقون ويقوضون العملية السياسية وقرار مجلس الأمن 2216 الذي دعا الحوثيين الى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها وقرار حظر تسليحهم.
وستؤيد القمة جهود السعودية والدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، ودعمها للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا كل الدول الأعضاء المهتمة الى الانضمام إليه. وستشدد على أن الحرب على الارهاب أولية كبرى لجميع الدول الأعضاء.