الاطِّلاع على اقتراح بشأن تعزيز السلامة في المرافق الصحية

جدَّد مجلس الوزراء إدانة المملكة وبشدَّة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات بشار الأسد في منطقة دير العصافير.
وتناول المجلس خلال جلسته ظهر أمس في قصر اليمامة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تطورات الأوضاع عربيّاً وإقليميّاً ودوليّاً.
كما ناقش مواضيع محلية ووافق على تفويض 3 وزراء بالتباحث في شأن مشاريع مذكرات تفاهم مع مصر وروسيا وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والتعاون العمالي والإسكان.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، باطِّلاع مجلس الوزراء على اقتراح وزير الصحة إطلاق برنامج وطني شامل لتعزيز السلامة في المرافق الطبية.
وأحاط المجلس علماً بما تضمَّنه البرنامج، موجِّهاً حياله بما رآه، كما وافق على اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعامين الماليين 1433/ 1434ه و1434/ 1435ه.
وأوضح الوزير الطريفي، في بيانٍ له عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها.
في مستهل الجلسة؛ أطلَع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على المباحثات الرسمية مع رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي.
وأكد الملك تجسيد المباحثات وما جرى خلالها من توقيع اتفاقاتٍ وبرامج تعاون عمقَ العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وتطلُّعهما إلى تعزيزها وتنميتها في كافة الجوانب خصوصاً التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والتقنية وزيادة التبادل التجاري؛ سعياً إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. كما أطلَع الملك المجلس على مضمون الرسالة الخطيَّة التي تسلمها من أخيه ملك المملكة المغربية، محمد السادس، والرسالة الشفهية التي تلقَّاها من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالعزيز بوتفليقة، إضافةً إلى نتائج استقباله وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور، ليندسي غراهام، ووفد مجموعة الشرق الأوسط عن حزب المحافظين البريطاني برئاسة النائب، آلن دانكن.
ولفت وزير الثقافة والإعلام، في بيانه، إلى تنويه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر عقب زيارة رئيس وزراء الهند وما تضمَّنه من تأكيدٍ على أهمية مواصلة توطيد العلاقات الاستراتيجية الثنائية في إطار مسؤولية البلدين تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
ونوَّه المجلس أيضاً بما عبَّر عنه البيان من تقديرٍ للتحول الذي تكلَّل بالنجاح في العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والقوى العاملة والتواصل بين الشعبين في السنوات الأخيرة.
إلى ذلك؛ شدَّد مجلس الوزراء، بعد استعراضه تطورات الأوضاع عربيّاً وإقليميّاً ودوليّاً، على المواقف الثابتة للمملكة تجاه عددٍ من الأحداث ودعمها لكلِّ ما فيه تحقيقٌ للأمن والاستقرار العالمي، مشيراً إلى إعلانها تبرُّعها ب 10 ملايين دولار لإنشاء مركزٍ في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يتخصص في مكافحة الإرهاب النووي، فضلاً عن التبرُّع ب 500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف القريبة من العاصمة النمساوية.
وأكد المجلس انطلاق التبرعين من دعم المملكة للقرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وما توليه من اهتمام خاص بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي، منوِّهاً في السياق ذاته بالبيان الختامي الصادر عن الدول المشاركة في قمة الأمن النووي الرابعة في واشنطن وما تضمَّنه من تأكيدٍ على «الالتزام بنزع السلاح النووي، والحد من انتشاره، والتأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والالتزام بمنع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي المتطرفين، وأهمية تبادل المعلومات والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي».
وفي شأنٍ إقليمي آخر؛ جدَّد المجلس إدانة المملكة وبشدَّة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات بشار الأسد في منطقة دير العصافير في الغوطة الشرقية لدمشق وما أدت إليه من مقتل عشراتٍ معظمهم من النساء والأطفال.
وقال المجلس إن هذه المجزرة تؤكد استمرار الأسد في جرائمه ضد الشعب السوري، وانتهاكه وقف الأعمال العدائية، وإصراره على إفشال كل الجهود الدولية القائمة لحل الأزمة السورية سياسيّاً. في هذا السياق؛ جدَّد المجلس تأكيد المملكة على ضرورة تحمُّل الدول خاصةً المتقدمة منها مسؤوليتها الدولية في رفع المعاناة عن الشعب السوري.
في شأن آخر؛ وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المناطق الجوفية في «طبقة الساق/ الديسي» الموقَّعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 7/ 1436ه.
وأُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وصدرت الموافقة بعد الاطِّلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/ 22) بتاريخ 20/ 5/ 1437ه.
كما وافق المجلس على تفويض وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكِّرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ونظيرتها في جمهورية مصر العربية.
وتم تفويض الوزير أو من ينيبه بالتوقيع على المشروع ومن ثَمَّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وصدرت الموافقة أيضاً بتفويض وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية.
وبعد توقيع الوزير أو من ينيبه على المشروع؛ ستُرفَع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات.
فيما تمَّ تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا، ومن ثَمَّ التوقيع على المشروع ورفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات. واطَّلع المجلس أيضاً على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة من جهة ومجلس شورى المفتين في روسيا والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية من جهة ثانية؛ موجِّهاً وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باستكمال التباحث في شأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.
وحول المسابقة المحلية للبنين والبنات على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره؛ ذكر المجلس أن تتويج الفائزين في المسابقة في دورتها ال 18 يُجسِّد ما يوليه الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمامٍ بكتاب الله الكريم وحفظته وضرورة تحلِّي أبناء الوطن بآداب القرآن وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وخلال الجلسة؛ وافق المجلس على تعيينات في المرتبتين ال 14 وال 15 ووظيفة «وزير مفوض»؛ على النحو التالي:
– تعيين علي بن محمد بن عبدالله القحطاني على وظيفة «مستشار بترول» في المرتبة ال 15 بوزارة البترول والثروة المعدنية.
– تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن الحسن على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية. – تعيين المهندس عجب بن عبدالله بن شمروخ القحطاني على وظيفة «أمين منطقة الجوف» في المرتبة ال 14 بأمانة منطقة الجوف في وزارة الشؤون البلدية والقروية. في الوقت نفسه؛ وافق المجلس على تعيين المهندس علي بن عثمان الركبان عضواً في مجلس إدارة هيئة النقل العام ممثلاً للقطاع الخاص.