المطالبة بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية في فاجعة سيول جدة

دعا مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق إلى متابعة تنفيذ أحكام فاجعة سيول جدة، فيما تبنَّت إحدى لجانه مشروع نظام «تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة».
وأفاد مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، بإصدار المجلس أمس الأربعاء قراراً يطالب «الرقابة والتحقيق» بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة.
وتضمَّن القرار بنوداً أخرى منها دعوة الهيئة إلى «إلزام الجهات المشاركة في موسم الحج بتضمين برامج عملها خططاً للطوارئ»، و»التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشاريع خطط التنمية».
واقترح المجلس على الهيئة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدةٍ واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء والمخاطر داخل الجهاز الحكومي.
كما طالبها بالإسراع في إصدار «نظام تأديب الموظفين المُعدَّل»، و»مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة».
وصدر القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/ 1436ه.
وعقد «الشورى» جلسته العادية أمس برئاسة نائب رئيسه، الدكتور محمد الجفري، نظراً لمشاركة الدكتور عبدالله آل الشيخ في مؤتمرٍ برلماني عربي إفريقي في السودان.
ووافق المجلس، خلال الجلسة نفسها، على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 23/ 7/ 1424ه.
وتنص الفقرة بعد تعديلها على أن «يبدي المشترك رغبته في طلب ضمِّ مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».
وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على أن «يحقّ للمشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام وذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد؛ أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين».
وصدرت الموافقة على التعديل بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة المالية تلاه رئيسها، الدكتور حسام العنقري.
وشدد أعضاءٌ على أهمية مقترح التعديل، وذكروا أنه سيحفظ حقوق الموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني.
واعتبر عددٌ منهم أن التعديل يعيد إلى عديد من المشتركين خدماتهم التي لم يتمكنوا من ضمِّها، ملاحظين أهمية لفت كل جهة انتباه موظفيها إلى هذا التعديل عند بدء العمل به.
وفي ملفٍ آخر؛ ناقش الأعضاء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدَّم من العضو، الدكتور ناصر الموسى.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروع، مُطالِبةً باستحداث وكالة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويتألَّف مقترح الموسى من 23 مادة تركِّز على تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة.
وذكر العضو أن مقترحه يستهدف الانتقال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لذوي الاحتياجات الخاصة استمرار تقديم البرامج والخدمات والنشاطات التعليمية؛ مع الارتقاء بمستواها لينسجم مع التوجهات العالمية ويلبي التطلعات الميدانية في المملكة.
وبعدما قدَّمت لجنة التعليم والبحث العلمي توصياتها؛ دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد مواد تدعم الاستثمار في تعليم ذوي الاحتياجات، في وقتٍ رأى زميلٌ له أن مشروع النظام المقترح لا يتناول الحقوق المالية والسكن والنقل، متسائلاً عن الجهة التي ستتولى تطبيقه.
ولاحظ عضوان آخران أن مواد العقوبات التي يتضمنها المشروع تحيل إلى أنظمة أخرى بما لا يتسق مع البناء التشريعي للأنظمة، وأنه «ليس من الواجب أن يتضمن كل نظامٍ باباً للعقوبات».
بدوره؛ علَّق أحد الأعضاء بالقول إن جميع مواد النظام تركِّز على التعليم المدرسي والجامعي ولم تشمل التدريب.
وبعدما استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات؛ وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ وافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً (أثينا 1974) المعدلة ببرتوكول (1976).
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية.
في سياق مختلف؛ غادر رئيس «الشورى»، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، الخرطوم أمس بعد مشاركته في افتتاح مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى العربية والإفريقية.
وتشارك 20 دولة عربية وإفريقية في المؤتمر.
وأكد مساعد الرئيس السوداني، اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدي، أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تدعم العمل العربي والإسلامي المشترك.
وتطلَّع المهدي، في كلمةٍ افتتاحية نيابةً عن الرئيس عمر البشير، إلى خروج المؤتمر بنتائج مثمرة.
ودعا الدول التي لم تنضم إليه إلى «المسارعة في الانضمام في ظل التكتلات الإقليمية والدولية»، مثمِّناً مشاركة الدكتور آل الشيخ.